أكّد مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن الشركة تمكنّت اليوم وبعد أقل من خمس سنوات من تأسيسها من تدشين قاعدة معلومات ائتمانية عن سكّان الدولة ستمكّنها هذا العام من إطلاق عدد من مؤشرات الجدارة الائتمانية الجديدة للأفراد والشركات التي ستخدم العديد من القطاعات في الدولة.
وقال لطفي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن أكثر من 50% من البنوك أنجزت عملية توفير معلومات عن بيانات الدخل لعملائها، توافقاً مع التعميم الذي أصدره المصرف المركزي في ديسمبر الماضي بضرورة تزويد الشركة بمعلومات عن الدخل الشخصي للعملاء المقترضين وغير المقترضين، متوقعاً أن تقوم كل البنوك بالانتهاء من توفير تلك المعلومات خلال مايو المقبل.
وأفاد بأنه سيتم الاستفادة من بيانات التحويل الشهرية لرواتب العملاء في إطلاق «مؤشر التقييم البديل» Alternative Score للعملاء غير المقترضين، بالإضافة إلى «مؤشر المديونية» الذي يقيس مدى جدارة الشخص الائتمانية بالوقت المباشر، وذلك خلال الربع الأخير من العام، لافتاً إلى أن المؤشر الأخير سيفيد كثيراً في تحديد المخاطر المرتبطة بشراء وتأجير العقارات.
وأضاف: «تمكنّا من تأسيس قاعدة معلومات ضخمة عن السكّان من أكثر من 70 مزوّد للبيانات مثل البنوك وشركات الاتصالات والخدمات والمحاكم ستساعدنا في إطلاق عدد من المؤشرات التي ستساعد على دراسة المخاطر الائتمانية المحتملة وتشكيل تصوّر أكـــثر دقة عنها، بالإضافة إلى عدد من الخدمات والمنتجات مثل «خدمة معالجة الملفات الضخمة» التي تساعد البنوك في عملية مراجعة للوضع الائتماني لجميع العملاء المقترضين بشكل سريع ودوري كل ستة أشهر، ما يساعد في تحديد مدى تغير مخاطر العملاء، وبياناتهم الشخصية».
ولفت إلى أن عدد مستخدمي التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في ديسمبر 2018، يصل اليوم إلى نحو 50 ألف عميل، متوقعاً إطلاق الخدمات الإلكترونية للشركات كذلك قبل نهاية العام الجاري.