أعلنت منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، ومجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان (ME-IPF)، عن توحيد جهودهما مع العديد من الجهات المختصة في دبي لمكافحة المنتجات المقلدة، وتعزيز وعي المستهلكين والمتسوقين في دولة الإمارات، حيث تتوقع المنظمات العالمية المختصة، أن تبلغ القيمة الإجمالية للمنتجات المقلدة 1.82 تريليون دولار حول العالم بحلول عام 2020.
ويشكّل انتشار السلع الاستهلاكية المقلدة عبر دولة الإمارات والمنطقة، تهديداً حقيقياً للمستهلكين والاقتصادات المحلية، لا سيما بعد إعلان الجهات المختصة في دبي، مصادرة أكثر من 25 مليون قطعة من المنتجات غير الأصلية في عام 2018، بقيمة تقديرية بلغت 332 مليون درهم.
وقال جمال عبد الله القيزي مدير قطاع الملكية الفكرية باقتصادية دبي: «إذا قمت بشراء منتج مقلد أو مزيف، فأنت تدعم التجارة غير المشروعة. أما في حال قيامك بشراء المنتجات الأصلية، فإنك ستحصل على الفوائد الحقيقية، لهذا السبب، نحث جميع المستهلكين على شراء المنتجات الإلكترونية، وقطع غيار السيارات الأصلية من المتاجر المعتمدة».
وبالنسبة للعلامات التجارية اليابانية ، التي تعمل في دولة الإمارات، فإن التهديد الذي تشكله البضائع غير الأصلية، يمثّل تهديداً متنامياً، لا سيما أنَّ العديد من الشركات اليابانية التي تشكل أعضاء مجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان (ME-IPG)، يعملون في القطاعات الرئيسة الأكثر شيوعاً، التي يستهدفها عادة منتجو البضائع المقلدة، مثل قطاعات الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والسيارات.
ومن جهته، قال العقيد عمر بن حماد نائب مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات، في شرطة دبي: «نقوم كل عام بمصادرة كمية كبيرة من المنتجات المقلدة. وفي عام 2018 وحده، تمت مصادرة 3.36 ملايين قطعة من المنتجات غير الأصلية، بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار درهم، ويُعد رفع مستوى وعي المستهلكين حول هذه المسألة، بمثابة خطوة استباقية مهمة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لمثل هذه المبادرات».
وفي معرض حديثه عن الحملة، قال ماسامي أندو، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي: «تمثل المنتجات المقلدة مشكلة حقيقية، ينبغي وضع حد لها. ويجب على المستهلكين أن يكونوا أكثر حذراً، ويتحققوا من جودة أي منتج عند اتخاذهم قرارات الشراء اليومية».