أكدت مجموعة «نايت فرانك» أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات عامي 2018 و2019 إيجابية على خلفية ارتفاع النفط ومجموعة من حزم التحفيز وتيسير الأنظمة التجارية في كل من أبوظبي ودبي، والتي من المرجح أن تدعم النشاط في القطاعين العام والخاص.
وقالت في تقرير بعنوان «مراجعة السوق في الإمارات والتوقعات 2019» إن صندوق النقد الدولي يشير إلى أنه من المرجح أن يواصل النمو الاقتصادي العالمي توسعه المطرد مع توقعات النمو عند 3.7% في 2018-2019، بانخفاض هامشي 0.2% عن التوقعات السابقة.
وعلى الرغم من التخفيض الخفيف في توقعات النمو العالمي، راجع الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عامي 2018 و2019 من 2.0% إلى 2.9% ومن 3.0% إلى 3.7% على التوالي.
وأضاف التقرير: لا تزال شهية المستثمرين للعقارات عالية الجودة قوية رغم الرياح المعاكسة والتحديات الأكبر في السوق، حيث يزداد الطلب على المكاتب الرئيسية والخدمات اللوجستية وأصول الرعاية الصحية.
وفِي حين هناك تحديات واضحة في السوق السكنية، فإن الموافقة الأخيرة على مجموعة من التشريعات الخاصة بتسهيل إجراءات التأشيرات وملكية الأجانب لبعض قطاعات الأعمال من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب على سوق العقارات في ضوء ارتباط تلك التغييرات بملكية العقارات.
وأوضحت نايت فرانك أن تشريعات التأشيرات الأخيرة التي يتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ قريباً يجب أن تكون نقدية وغير مقترضة، تتضمن تأشيرة 5 سنوات للمتقاعدين لمن تجاوز 55 عاماً مقابل استثمار 5 ملايين درهم أو أكثر في سوق العقارات أو من كان لديه دخل 20 ألف درهم شهرياً أو أكثر، أو إيداع أكثر من 1 مليون درهم. وهناك أيضاً خيارات متاحة للمستثمرين غير المتقاعدين، حيث يستطيع المستثمرون الذين يستثمرون أكثر من 5 ملايين درهم الحصول على تأشيرة لمدة 5 سنوات.