عقدت وزارة المالية في مقرها بدبي أمس الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2019، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، بحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس في حكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة وهم صفوان عبيد حسن بن صفوان المدير التنفيذي لقطاع الحسابات الحكومية ـ دائرة مالية أبوظبي.

وعارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، ومروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، ويوسف البلوشي، مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة بالوكالة وخليفة سعيد غانم مدير عام الدائرة المالية بأم القيوين ويوسف عبدالله العوضي نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وممثل عن مصرف الإمارات المركزي.

وناقش أعضاء المجلس مشروع إعداد وجمع البيانات المالية شاملاً عرض البيانات المالية للربع الرابع لعام 2018 ومناقشة بيانات إحصاءات مالية الحكومة الربعية لعام 2018 ومشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة.

وناقش الاجتماع أحدث مستجدات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات حول محور كفاءة الإنفاق وتم مناقشة مبادرة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

تنافسية الإمارات

وأكد يونس حاجي الخوري أهمية هذه الاجتماعات لتنسيق السياسات المالية والنقدية الحكومية وتوحيدها، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات.

وقال: «يحرص المجلس على تنسيق العمل بين جميع الدوائر المالية، والعمل معاً لدراسة المستجدات والمتغيرات ووضع حلول ومبادرات استباقية للسياسات المالية والنقدية، بما يضمن سلامة النظام المالي ويعزز من كفاءة الإنفاق ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة».

وتمت مناقشة نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة والمواضيع المختارة والزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي، إلى جانب، التداول حول آخر المستجدات بشأن تبادل المعلومات الضريبية وأهمية التزام الدولة بالمعيار الخاص بالإفصاح عن التقارير والمعلومات المالية للشركات المتعددة الجنسية.

التطورات النقدية

وتم استعراض أهم التطورات النقدية والمصرفية لوضع التوقعات حول السياسة المالية وتوفيرها للمصرف المركزي بشكل دوري كي يتمكن من وضع توقعات السيولة على المدى المتوسط وتقدير احتياجات التمويل للقطاع المصرفي، بما يضمن آليات لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص والتدخل لإدارة السيولة حسب الحاجة.

ويتطلب هذا التنسيق الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تؤثر على وضع السيولة وتوقعات العجز المالي للحكومة والتمويل المطلوب للجهاز الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على وفرة الموارد الحكومية