أعلنت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري عن استحداث نشاط «خدمات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية»، في إطار دعم استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وأيضاً ضمن تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الجهات الحكومية في دبي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تعقيد أو عراقيل.
تنوع الاقتصاد
وأكد وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن اقتصادية دبي قد وضعت التطور والتنويع على قمة استراتيجيتها، وكل مبادرة نفذتها ودفعت بذلك عجلة النمو قدماً وبطريقة متسارعة ومستدامة ويعد التنوع الاقتصادي أحد أهم أسرار الازدهار الاقتصادي في دبي وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للمال والأعمال.
وقال: إن إطلاق نشاط «خدمات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية» يأتي ضمن حزمة النشاطات التي قمنا بإضافتها العام الحالي، حيث يحرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة.
تطوير الخدمات
وأضاف وليد عبد الملك: تأتي هذه الخطوة تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، وضمان قدرة المستثمرين والمستهلكين على جني ثماره، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون الاستثمار والنمو فيه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.
وأكد مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص يسهم في نجاح قطاع الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة إمارة دبي وجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة، حيث نسعى من خلال المبادرات والبرامج الاقتصادية إلى تحسين الحياة، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة.
الحلول الشرعية
يشمل النشاط الجديد القيام بمراجعة معاملات المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية، للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك اقتراح الحلول الشرعية للمشاكل التي تواجهها ومتابعة تنفيذ تلك الحلول، ويشمل أيضاً تطبيق معايير الجودة الإسلامية على المعاملات المصرفية، العمل على استحداث منتجات مالية إسلامية بدلية للمنتجات الأخرى تلبية لمتطلبات العمل المالي الإسلامي. وتضم المؤهلات المطلوبة بكالوريوس في الشريعة أو ما يعادلها كحد أدنى وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال من مؤسسة مصرفية أو مالية إسلامية.