وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول لتمكين المصدرين في الإمارات والشركات المحلية من إدارة السيولة النقدية ودعم توسيع أعمالهم على الصعيد الدولي.
ويعد هذا التعاون خطوة مهمة لدعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التجارية العالمية وتشجيعها على ترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم؛ ستتعاون المؤسستان لتطوير منتجات وحلول مشتركة للمصدرين المقيمين في الإمارات والشركات المحلية، والتي تساهم في الحد من المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالتجارة الدولية، وتدعم احتياجاتهم التمويلية.
وتشمل مجالات التعاون الأخرى توفير حلول التأمين التجارية التقليدية والمرابحة وإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير حلول المخاطر والصادرات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصم الفواتير، وتأكيد خطابات الاعتماد.
وقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، ومانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول، بحضور كبار المسؤولين من كلتا المؤسستين.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: يواصل القطاع المصرفي في الإمارات الحفاظ على السيولة الجيدة، ويظهر إمكانات متزايدة لدعم النمو الاقتصادي للدولة.
وتعد شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول خطوة بارزة بالنسبة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، باعتباره أكبر بنك في الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم وأكثرها أماناً.
ويعزز هذا التحالف عمل وأهداف الاتحاد لائتمان الصادرات الداعمة للشركات والمصدرين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مزيد من النمو والنشاط التجاري، وهو ما يدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021. كلنا ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في متابعة وتلبية احتياجات السيولة النقدية للمصدرين في دولة الإمارات والشركات المحلية التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً ودولياً، وذلك من خلال استخدام الأدوات والحلول المبتكرة.
وقال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة:
يسعى بنك أبوظبي الأول من خلال هذا التعاون الذي يجمعه مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تعزيز مسيرة نمو الشركات المحلية، الأمر الذي يدعم التنوع الاقتصادي في الدولة ويرسخ مكانتها كمركز تجاري عالمي. وستقوم هذه الاتفاقية بتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لهذه الشركات لتوسيع أعمالها خارج الدولة، والاستفادة من فرص نمو جديدة على المستوى العالمي.