«الأوراق المالية» تحدد مبادئ حماية المستثمرين الأقلية

وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع، بعض المبادئ الهادفة لرفع مستويات الحوكمة وحماية المستثمرين الأقلية، من خلال إجراءات ومبادرات، من شأنها المساهمة في تحفيز المساهمين الأقلية على المشاركة بشكل فعال، في اجتماعات الجمعيات العمومية، وتعاملات الشركة مع الطراق ذات العلاقة.

وأضافت الهيئة، وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أنه بهدف تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والمشاركة بشكل فعال، لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال بالإمارات، جرى تحديد بعض القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية، حيث تضمنت أحكام قانون الشركات التجارية، وقرارات الهيئة عدداً من وسائل الحماية للمستثمرين الذين يملكون حصص أقلية في الشركات المدرجة.

وذكرت الهيئة أن أولى هذه القواعد والأنظمة، هو الاطلاع على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة، ففي حال إبرام الشركة أي صفقات مع الأطراف ذات العلاقة، يحق للمسهم المالك لنسبة 5 % فأكثر من أسهم الشركة، طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وعلى أي مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقات، وأيضاً رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، لإلزام أطراف الصفقة بتقديم كافة المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات، والخطوة الثالثة الأخيرة، يكون للمحكمة المدنية المختصة، إذا ثبت لها أن الصفقة غير عادلة، أو تنطوي على تعارض مصالح، وتضر باقي المساهمين، أن تحكم بإلغاء الصفقة، وإلزام الطرف ذي العلاقة بأن يؤدي للشركة أي ربح أو منفعة تحققت له، فضلاً عن التعويض، إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة.

ومن بين الضوابط والإجراءات أيضاً، الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، حيث يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات، أو لمساهم أو أكثر يملكون 20 % من رأسمال الشركة على الأقل كحد أدنى، ولأسباب جدية، تقديم طلب لمجلس إدارة الشركة، لعقد الجمعية العمومية، ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة، دعوة الجمعية العمومية خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بينما يكون للمساهمين المالكين لنسبة 10 % من أسهم الشركة، الحق في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين لاجتماع طارئ، من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب دعوة الجمعية العمومية للشركة، لاتخاذ قرار خاص، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة للطلب.

وشملت الضوابط، إدراج بند بجدول أعمال الجمعية العمومية، حيث إنه قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية، وبعد نشر الدعوة، يكون للمساهمين المالكين لنسبة (5 %) من أسهم الشركة، الحق في أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب إدراج بند أو بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية، خلال 5 أيام عمل، من تاريخ قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية.

قانون الشركات

وأثناء اجتماع العمومية، يكون طلب الإدراج مقدماً من عدد من المساهمين يمثل نسبة 10 % من رأسمال الشركة المدرجة، وأن يكون البند الجديد واضحاً ومحدداً، وألا يتعارض مع أحكام قانون الشركات أو القرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وأن يكون طلب الإدراج مكتوباً وموقعاً من مقدمه، وأن يقدم طلب الإدراج إلى رئيس اجتماع الجمعية العمومية، قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، ويلتزم رئيس الاجتماع بالموافقة على إدراج البند، ويكون لمقدمي الطلب في حالة رفضه، الحق في طلب العرض على الجمعية العمومية، للنظر في إدراج البند من عدمه، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، ويتم التصويت على الإدراج بأغلبية الأسهم الممثلة بالاجتماع.

11 إرشاداً هاماً

وحددت الهيئة 11 إرشاداً هاماً، تساعد مستثمري الأقلية لممارسة حقوقهم، أولها، التأكد دائماً أن وجود نظام محكم بالحوكمة، من الركائز الأساسية لازدهار الشركة ونموها على المدى البعيد. وثانيها، إتاحة الفرصة لمناقشة مجلس الإدارة في أداء الشركة وخطتها للفترة القادمة.

ثالثاً، تسهم حوكمة الشركات في ضمان تحقيق الحماية للمساهمين، مع مراعاة الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بالإضافة إلى أنها تسهل عملية الرقابة والإشراف على أداء الشركة. ورابعاً، بإمكان عدد من المساهمين يملكون 10 % من رأسمال الشركة على الأقل، إضافة أي بند في جدول أعمال الجمعية العمومية قبل بدء مناقشة الجدول، وعلى مجلس الإدارة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذه المسائل.

خامساً، الحرص على الاطلاع بشكل دوري على وضع الشركة المالي وإفصاحاتها على موقع الشركة الإلكتروني، أو موقع الأسواق، وسادساً، الحرص على الاطلاع وقراءة كل ما يتم نشره أو الإعلان عنه من قبل الشركة، قبل اجتماع الجمعية العمومية، لتكون قراراتك ومناقشاتك مبنية على وضوح ودراسة. وسابعاً، المستثمر يعتبر شريكاً بالشركة، ومالكاً لحصة في كافة موجوداتها، تعادل ما يملكه من أسهم فيها، ومتحملاً لأي التزامات على الشركة في حدود حصته.

ثامناً، للمستثمر الحق في الحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. وأوجب المشرع على الشركة، توفير نسخة من عقد تأسيسها على الموقع الإلكتروني، وأي وثائق أو معلومات أخرى تحددها الهيئة، وتاسعاً، يمكن للمستثمر الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وعلى أي مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة، بإذن من مجلس الإدارة، أو بموجب قرار من الجمعية العمومية، أو طبقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن.

وعاشراً، يساعد تقرير حوكمة الشركة، في الحصول على المعلومات المهمة المتعلقة بالشركة، بموجب قرار صادر من الهيئة، ويتضمن التقرير عرضاً لبعض عمليات الشركة خلال العام المنتهي، والتي يحتاج إليها المساهم، ليتمكن من اتخاذ القرار الاستثماري، وأخيراً، يمكن للمستثمر الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة، وفي النظام الأساسي للشركة.

عمومية

تضمنت الضوابط والإجراءات، إيقاف قرار الجمعية العمومية، حيث يكون للهيئة، بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن 5 % من أسهم الشركة، إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم، أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، متى ثبت لها جدية أسباب الطلب، ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز