خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة المنصوري ووزير الخارجية المجري

الإمارات والمجر تتفقان على آليات لتوطين التكنولوجيا

خلال اجتماع اللجنة برئاسة سلطان المنصوري ووزير الخارجية المجري | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت العاصمة المجرية بودابست، أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر، حيث ترأس جانب الدولة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب المجري بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية.

وقد اتفق الجانبان على آليات لنقل وتوطين التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.

جاء انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ضمن زيارة رسمية لوفد برئاسة وزير الاقتصاد وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى العاصمة المجرية، كما شهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص. وناقشت اللجنة أطر التعاون القائمة في عدد من المجالات الحيوي فضلاً عن إمكانية فتح شراكات جديدة في قطاعات تخدم الرؤية التنموية للبلدين، وشملت مجالات التعاون في التجارة والصناعة والاستثمارات والطاقة المتجددة والتأمين والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والطيران والتعليم والثقافة واعتمادات الحلال.

وشارك في الأعمال عبدالحميد الملا سفير الدولة لدى المجر، فيما ضم وفد الدولة المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وعبد الله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، ومطر الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم، وناصر القاسمي المدير التنفيذي للنقل البري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وعبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وإبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، ومحمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، كما ضم الوفد ممثلي جهات حكومية ومؤسسات استثمارية وشركات القطاع الخاص في الدولة.

وقال وزير الاقتصاد: إن الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة تؤسس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين وتضع أطراً واضحة لتعزيز أواصر الروابط الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، وأشار إلى أن العلاقات الثنائية متميزة وتتمتع بالعديد من المقومات لتنويعها والارتقاء بها نحو مستويات أكثر تميزاً، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنحو 430 مليون دولار (1.58 مليار درهم) خلال عام 2018 بحسب تقديرات أولية.

وتعد الإمارات تعتبر أهم شريك تجاري للمجر خليجياً، حيث تستحوذ على ما نسبته تقترب من 50% من مجمل التجارة الخارجية بين دول التعاون والمجر. وعربياً تستحوذ الإمارات على نحو 14% من إجمالي التجارة الخارجية بين الدول العربية وجمهورية المجر.

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الإمارات من المجر 19.4 مليون دولار (72 مليون درهم)، مقابل نحو 597 مليون دولار (2.2 مليار درهم) استثمارات إماراتية مباشرة بالأسواق المجرية.

وقال المنصوري: إن هذه الأرقام مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ضوء الخطوات الإيجابية الجاري اتخاذها من قبل البلدين لتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية ودراسة فرص التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الحيوية من أبرزها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة بالاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابع والاقتصاد الرقمي، وذلك بما يخدم تكامل الرؤى التنموية لكلا البلدين. وأضاف أن قطاعات مثل التأمين والطاقة المتجددة والزراعة والبيئة والعلوم التكنولوجية توفر فرصاً واعدة لكلا الطرفين لتأسيس الشراكات وإقامة نماذج مثمرة للتعاون سواء على صعيد المؤسسات المتخصصة أو من خلال القطاع الخاص ورجال الأعمال.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال المجري في الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواسعة، التي تطرحها أسواق الدولة، ودراسة سبل تنويع الشراكات القائمة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل من قبل البلدين بما يحقق المنفعة ويخدم المصالح المشتركة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية الرغبة المشتركة في تنويع الشراكات القائمة والارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات تعكس الإمكانيات وتلبي طموحات البلدين الصديقين. .

وقال سفير الدولة لدى المجر: إن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بحثت عدداً من البنود الحيوية المطروحة على جدول أعمالها والتي تناولت أكثر من 9 قطاعات اقتصادية. وتابع أن المناقشات شهدت بحث أطر التعاون في العديد من المواضيع الحيوية والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعزيز وتطوير مجالات التعاون وفتح آفاق أوسع للتعاون بين حكومتي البلدين في المرحلة المقبلة.

مذكرة تفاهم

وعلى هامش أعمال اللجنة، وقعت وزارة الاقتصاد ووزارة الابتكار والتكنولوجيا المجرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقعها عن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد، وعن الجانب المجري لازلو بالكوفيتش وزير الابتكار والتكنولوجيا.

واتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا بهدف تعزيز التنمية المستدامة ونوعية الحياة وتسهيل نقل التقنيات الجديدة؛ تشجيع تكوين فرق مشتركة في مجال البحث والتطوير لتعزيز القدرة الإبداعية لكلا الجانين وفق مسارات محددة ومتفق عليها، التعاون في مجال الملكية الفكرية مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين، والتعاون العلمي والبحثي خاصة في مجالات العلوم والطبية والرعاية الصحية، تقنيات القيادة المبتكرة والمؤتمتة والقائمة على التشبيك والتواصل، قطاع الطاقة المتجددة.

9

استعرض المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أبرز بنود التعاون لتكون خطة عمل مشتركة للمرحلة المقبلة، وشملت 9 مجالات: تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في التجارة والصناعة، التأمين، الطاقة، السياحة، العلوم والتكنولوجيا، الاتصالات، الطيران، التعليم والثقافة، المقاييس واعتمادات الحلال.

Email