نظم اتحاد مصارف الإمارات، ممثلًا بلجنة الامتثال التابعة له، ندوة بالتعاون مع أكاديمية CCL، المتخصصة في تقديم خدمات التدريب للمؤسسات المالية، والتي أقيمت تحت عنوان «انعكاسات التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وآخر التطورات المصرفية».وتعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هيئة حكومية دولية أنشأتها قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بهدف رفد الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تشجيع التطبيق الفعال للسياسات القانونية والتنظيمية والتشغيلية.
وعُقدت الندوة في أبوظبي بحضور أكثر من 100 من الخبراء في القطاع المصرفي، بمن فيهم كبار الخبراء في الامتثال، ومسؤولو الامتثال في المصارف الأعضاء، ومسؤولو أقسام الإبلاغ عن غسل الأموال ومدراء أعمال من البنوك الأعضاء.
وشارك في الندوة خبراء من أكاديمية CCL بمن فيهم «بروس فايني»، الرئيس العالمي لوحدة الامتثال للجرائم المالية؛ و«بيتر هاينز»، الرئيس العالمي لوحدة الحوكمة والامتثال والمخاطر؛ و«كلير كورتس»، مدير الأكاديمية، حيث تناولوا أهمية التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، وألقوا الضوء على العملية التفصيلية التي يستلزمها هذا التقييم. وأكد المتحدثون في الندوة على ضرورة تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من التدابير القائمة كجزء من هدف تحقيق الشمول المالي. كما تناولت المناقشات سبل قيام مؤسسات الخدمات المالية بضمان تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتنظيم ومكافحة غسل الأموال، والحوكمة والمخاطر والامتثال.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «إن دولة الإمارات هي عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وهذا جزء من التزام البلاد الراسخ بالامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اتحاد مصارف الإمارات ندرك أهمية التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي. وبالنظر إلى التنامي في اندماج التكنولوجيا بالقطاع المصرفي، يواصل اتحاد المصارف دعمه للوصول إلى المزيد من الشفافية والامتثال، بهدف تحقيق الهدف الأكبر والذي يتمثل في ضمان التقيد بتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية».
وتطرقت الندوة إلى تأثير التشريعات واللوائح الجديدة، بالإشارة إلى آخر التشريعات التي قامت دولة الإمارات بإعدادها، مثل القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019. وفي ختام الندوة، تم إطلاع الحضور على التطورات الجديدة في القطاع بما فيها، العملات المشفرة، والتحديات والفرص التي تفرضها.