اجتمع الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، مع فريق من خبراء البنك الدولي، وذلك في مقر مجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وضم الوفد الذي ترأسته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، 21 مسؤولاً، يمثلون مع الهيئة، 9 جهات حكومية اتحادية ومحلية، هي وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع ومكتب دبي للتنافسية وبلدية دبي ومحاكم دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودبي التجارية.
وعقد الوفد الزائر عدداً من الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى، تمت فيها مناقشة ملفات رئيسة، مثل تقرير مؤشر رأس المال البشري، ومشاركة المرأة والأعمال والقانون، ومؤشر سيادة القانون، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال على المستوى المحلي، ومقياس عدالة توزيع الدخل القومي، والذي يعرف بُمعامل جيني، بالإضافة إلى عقد أكثر من 15 اجتماعاً وورشة عمل فنية مع خبراء وفنيين في البنك الدولي.
وأشارت حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال»، إلى أهمية هذه الاجتماعات، التي تمكن الفريق التنفيذي من نشر وتصدير النموذج الإماراتي، في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال للمجتمع الدولي بشكل عام، ولشبكة الدول التي يشملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بشكل خاص.
وأكدت أهلي أن الاجتماعات الدورية مع فريق البنك الدولي، يدعم جهود الفريق التنفيذي، ويعزز من عملية استدراك وفهم أي تعديلات أو تغيرات في منهجية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والعمل بموجبها مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، للمحافظة على ريادة مرتبة الدولة في هذا المؤشر.
وأضافت أهلي: «نشكر جميع أعضاء الفريق التنفيذي، على مساهماتهم القيمة في الإعداد والتحضير والمشاركة في هذه الاجتماعات، لما لها من أهمية كبيرة في تحديد سبل وسائل تحسين أداء الدولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والارتقاء بترتيب الدولة وتنافسيتها العالمية، كواحدة من أفضل الدول الجاذبة للأعمال في العالم».