«غرفة دبي» تطلق المرحلة التجريبية من «صوت الأعمال»
حمد بوعميم
أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي إطلاق المرحلة التجريبية من منصة «صوت الأعمال» الذكية، التي ستطلق رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتفعيل مساهمة القطاع الخاص وخصوصاً مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، في وضع رؤاها ومقترحاتها حول مسودات التشريعات والسياسات والقوانين في إمارة دبي.
وتعتبر منصة «صوت الأعمال» التفاعلية، إحدى المبادرات المبتكرة التي تطلقها غرفة دبي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز مجموعات ومجالس الأعمال على وضع تصوراتها وآرائها حول مختلف مسودات التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال في دبي، مما يجعل القطاع الخاص جزءاً أساسياً من عملية سنّ التشريعات الاقتصادية في دبي، ويوطد مكانته كمكوّن رئيسي في منظومة مجتمع الأعمال وبيئته في الإمارة.
وستساهم مجموعات ومجالس الأعمال من خلال هذه المنصة بتسريع آلية تحديد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ومراجعة القوانين والسياسات والتشريعات التي ترتبط بتنظيم بيئة الأعمال، وإيصال هذه الآراء والتوصيات إلى الدوائر والهيئات الحكومية المعنية، وذلك بناءً على الآلية المبتكرة التي طورتها غرفة دبي في هذه المنصة.
والتي تضمن تحديد التوصيات وتجميعها وعرضها على الهيئات الحكومية المعنية بسرعة وسلاسة وديناميكية غير مألوفة في المنطقة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على واقع بيئة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيعزز من مكانة دبي على المؤشرات الاقتصادية العالمية خصوصاً في مجال سهولة ممارسة الأعمال والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن منصة «صوت الأعمال» تعتبر منصة تفاعلية مبتكرة وذكية، تساهم في تسريع تحول غرفة دبي نحو مفهوم الغرفة الذكية القادرة على مساعدة أعضائها وتلبية متطلباتهم في وقت قياسي، معتبراً أن هذه المنصة ستلعب دوراً جوهرياً في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي وفق رؤية دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071.
ولفت إلى أن منصة «صوت الأعمال» تعتبر استكمالاً حديثاً لمبادرة تأسيس مجلس استشاري لكبرى الشركات العالمية العاملة في دبي، والتي كشفت عنها الغرفة ضمن حزمة مبادراتها لتحفيز النمو الاقتصادي، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
حيث إنها ستساهم في التعرف على آراء ومقترحات القطاع الخاص فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على نشاطاتها وعملياتها في بيئة الأعمال، مما سيساعدنا على خدمة مصالح مجتمع الأعمال بطريقة فعالة.
وستطلق الغرفة المرحلة التجريبية من المنصة خلال اجتماعها مع مجموعات ومجالس الأعمال، وذلك لتجريب المنصة والتعرف عليها من قبل المجموعات ومجالس الأعمال، كمرحلة أولية قبل الإطلاق الرسمي لها في النصف الثاني من العام الجاري، لتصبح أداة رئيسية في الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص.
