50 - %55 تخفيضات على 4000 سلعة لمدة شهر

اتفقت وزارة الاقتصاد مع 650 منفذ بيع في الدولة على إطلاق شهر التخفيضات بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، ويشمل حسومات على نحو 4000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تتراوح بين 50% إلى 55%، اعتباراً من اليوم ولمدة شهر كامل.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن الوزارة التزمت للعام الثاني على التوالي بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، بإطلاق مبادرات تحقق التوازن في الأسواق وتوفر خيارات شرائية للمستهلكين، حيث تم الاتفاق مع منافذ البيع من خلال عدة اجتماعات عقدت خلال الشهر الجاري لإطلاق شهر التخفيضات خلال الفترة من 20 مارس وحتى 20 أبريل، ويبدأ اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.

مستهلكون

وأضاف النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على أن تغطي التخفيضات أكثر من 650 منفذ بيع في مختلف مناطق الدولة، مع التركيز بشكل رئيس على خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المستهلكون يومياً.

ولفت إلى أن الوزارة عقدت الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والجمعيات التعاونية، ومسؤولي منافذ البيع الكبرى والمتوسطة، للاتفاق على تفاصيل المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لخفض الأسعار لمدة شهر، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجّه حكومة الإمارات لتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين.

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن المبادرة ترفع مدة التخفيضات في أسواق الدولة إلى 51 يوماً متواصلة، وذلك للمرة الثانية، حيث بدأت حملة تخفيضات مراكز البيع اعتباراً من الأول من مارس الجاري إلى 31 منه، في إطار الاحتفال بـ«اليوم الخليجي الـ14 لحماية المستهلك»، وتشمل أكثر من 5 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 70%، إضافة إلى مهرجان التعاونيات للتسوق الـ24، الذي يتضمن تخفيضات على 105 سلع أساسية تحمل علامة «التعاون»، إلى جانب تثبيت أسعار 300 سلعة حتى نهاية العام.

مبادرة

وطالب النعيمي المستهلكين وزوار مراكز البيع بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، والإبلاغ عن أي عروض وهمية من خلال التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك، لافتاً إلى أنه تم تمديد أوقات الدوام للمركز خلال شهر مارس الجاري من الساعـة الثامنـة صباحاً وإلى منتصـف الليل، لتلقي شكــاوى المستهلكيـن.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة على التصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، وزيادة نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار.

خطة

تنفذ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية خطة رقابية متكاملة على الأسواق، للتأكد من صحة العروض، وعدم التلاعب في أسعار السلع، حيث جرى تشكيل فرق مراقبة مشتركة، تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية في الأسواق، والتأكد من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز