«الاقتصاد» تنظم زيارة لوفد رسمي وتجاري كبير إلى إثيوبيا
جمعة الكيت خلال استقبال البعثة التجارية الأمريكية | من المصدر
تنظم وزارة الاقتصاد زيارة لوفد رسمي وتجاري من الدولة إلى جمهورية إثيوبيا، برئاسة عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة أكثر من 75 من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة، وذلك لعقد لقاءات رسمية مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الإثيوبية، وتنظيم ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي بدورته الثانية، وافتتاح جناح الدولة في معرض إثيوبيا التجاري الدولي 2019 الذي يقام في العاصمة أديس أبابا من 21 حتى 23 مارس.
وقال عبد الله آل صالح إن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الإمارات وجمهورية إثيوبيا متينة وراسخة، وشهدت خلال السنوات الماضية نمواً متزايداً، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري مع إثيوبيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في ظل ما يتمتع به السوق الإثيوبي من موارد متنوعة وفرص واعدة في العديد من القطاعات، ومن أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والبنية التحتية والطيران المدني والسياحة.
وتعد إثيوبيا دولة محورية في شرق أفريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 103 ملايين نسمة، وحققت في عام 2016 ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ 72.4 مليار دولار بنمو نسبته 7% مقارنة بالعام السابق له. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإثيوبيا خلال عام 2017 نحو 2.3 مليار درهم (أكثر من 618 مليون دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملموساً مع نهاية العام الجاري، في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتا البلدين لتكثيف مسارات التعاون خلال المرحلة الماضية.
من جهته أكد محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، خلال اجتماع تحضيري تم عقده في دبي مع أعضاء الوفد، أنه تم خلال الاجتماع تحديد المواضيع ومحاور التعاون وقنوات الشراكة التي ستتم مناقشتها مع الجانب الإثيوبي، والاتفاق على جدول أعمال الزيارة وكافة الجوانب التنسيقية واللوجستية لوفد الدولة. وأوضح أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في خطة الترويج التجاري لوزارة الاقتصاد لعام 2019، والتي تضم عدداً من الوجهات الأخرى البارزة والمتنوعة حتى نهاية العام بهدف تعزيز المصالح التجارية للدولة في مختلف الأسواق العالمية ورفع تنافسية المنتج الإماراتي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
العلاقات مع الولايات المتحدة
من ناحية أخرى، بحثت وزارة الاقتصاد سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وناقشت فرص التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على إمكانات التعاون في مجال المعايير والمقاييس وتطبيقاتها التجارية.
جاء ذلك خلال استقبال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في مقر الوزارة بأبوظبي، بعثة تجارية أمريكية موسعة نظمها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وذلك بحضور بدر المشرخ مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، ومطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة.
وقال الكيت إن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر شريك تجاري للدولة، وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما من 5 مليارات دولار في عام 2005 إلى نحو 31 مليار دولار في 2017، مشيراً إلى أن الإمارات هي أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط لمدة 9 سنوات متتالية، كما تعد أكبر مصدِّر للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى دول التعاون والدول العربية، وتستحوذ على ما نسبته 21% من إجمالي واردات أمريكا من السلع غير النفطية من الدول العربية.
وعلى الجانب الاستثماري أوضح أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهدت معدلات تدفق عالية أيضاً، حيث تعمل في الدولة أكثر من 270 شركة أمريكية وفقاً البيانات الرسمية لعام 2016، إضافة إلى 689 وكالات تجارية أمريكية، و50769 علامة أمريكية مسجلة في الدولة، برصيد استثمارات وصل إلى 5.2 مليارات دولار، فيما وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في العام نفسه إلى نحو 3 مليارات دولار تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.
بعثة أمريكية
ضمت البعثة التجارية الأمريكية ممثلين عن إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الأمريكية، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير، والمعهد الأمريكي للبترول، وجمعية مهندسي الميكانيك، وشركة إيتون لأنظمة إدارة الطاقة، والجمعية الدولية لمسؤولي السباكة والأعمال الميكانيكية، والمجلس الدولي للترميز، وجمعية مصنعي الكهربائيات.
