قمة الهيئات التنظيمية تبحث مكافحة الجريمة المالية

انطلقت أمس، في دبي أعمال القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعقد تحت عنوان «مكافحة الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وناقش 40 متحدثاً في أعمال القمة التأثيرات العالمية للتشريعات المالية في منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجال التطبيقات الرقمية الجديدة والجرائم المالية والعملات الرقمية والخطوات، التي يقدم عليها كل من القطاع الخاص والعام بشأن الحد من المخاطر وتعزيز معايير الامتثال، إضافة إلى تحديات تبادل المعلومات والعقوبات واستخدام التقنيات الناشئة وتقييمات مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن الاتحاد يراقب مسيرة نمو المصارف العربية منذ سنوات عديدة وقام بتنظيم عدة مبادرات بهدف توعية القطاع المصرفي حول مخاطر الانكشاف للجرائم المالية، مشيراً إلى أن معركة مكافحة الجرائم المالية جدية وتتطلب جهداً مشتركاً من قبل الجميع بهدف رصد الأنشطة الحديثة والمتطورة التي يقدم عليها المجرمون.

وأكد فتوح أن القطاع المالي أصبح يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بهدف تحسين نوعية الخدمات لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار النقص الحالي للتشريعات التي تنظم تطبيق هذه التقنيات الجديدة. وقال: يعد القطاع المصرفي العربي من أكبر مصادر التمويل لكل من القطاع الخاص والعام وبلغت قيمة أصول المصارف العربية إلى 3.5 تريليون دولار بنهاية عام 2018 وهو ما يمثل 140 في المائة من الدخل القومي بينما بلغت قيمة الإيداعات 2.2 تريليون دولار وقيمة الديون إلى 2 تريليون دولار.

وتحدث فتوح عن استطلاع للاتحاد حول الأمية في العالم العربي، مشيراً إلى أن حجم الأمية في العالم العربي يبلغ 55 مليوناً من ضمنهم 7 ملايين بأعمار تتراوح بين 15 و25 مؤكداً أن الاتحاد نظم دورات تثقيفية عديدة بهدف زيادة الوعي حول ضرورة تطبيق سياسات اشتمال لجميع فئات المجتمع.

وقال بريان ستيروالت المدير التنفيذي لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: إن مخاطر الجرائم المالية تعد من أبرز أولويات سلطة دبي للخدمات المالية ودولة الإمارات وإن سلطة دبي للخدمات المالية هي من المشاركين الأساسيين في التحضير لتقييمات الفاتف وستستمر بدعم عمليات التقييم المشتركة للفاتف في المستقبل، وإننا نتشارك برؤية واحدة مع المشرعين في الدول الإقليمية والعالمية لمكافحة الجرائم المالية، وأعلن أن سلطة دبي للخدمات المالية ستقوم يوم 25 مارس بتنظيم مؤتمر خاص يتناول الجرائم المالية وتقييم المخاطر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات