كشف تقرير حديث لوزارة الاقتصاد عن سحب 7148 سيارة من السوق المحلية و199 دراجة نارية، ليصل إجمالي السلع المستردة منذ بداية العام الجاري إلى 7347 مركبة ودراجة من خلال 23 عملية، وذلك بالتعاون مع وكلاء السلع والجهات المختصة في الدولة. وأظهرت بيانات التقرير الصادر أمس، إن عمليات السحب خلت من أية سلع غذائية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليات الاسترداد قبل عدة سنوات.
وبحسب البيانات، فإن عمليات سحب السيارات تمت من خلال 19 عملية لتستحوذ بذلك 97.2% من إجمالي عمليات السحب، موزعة بواقع 2541 سيارة تم استردادها بغرض السلامة و4449 مركبة تم استدعاءها لعيوب فنية و158 مركبة ضمن حملات الخدمة والصيانة، فيما وصلت حصة الدراجات لنحو 2.8% من إجمالي الاسترداد موزعة بواقع 4 حالات من بينهم 54 دراجة بغرض السلامة و145 دراجة بغرض الخدمة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، مشيراً إلى قيام الوزارة بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لسحب تلك السلع من الأسواق فوراً، وإلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل.
وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
وأكد النعيمي أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
وأوضح أن عمليات الاسترداد تحقق ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.