«مواصفات» تمنح 1530 شهادة مطابقة لتجار قطع غيار المركبات
سجّلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إقبالاً لافتاً من قبل مصنعي المركبات وموردي قطع غيارها في الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتهم، امتثالاً للتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره مجلس الوزراء في أبريل من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الشهادات الصادرة عن الهيئة 1530 شهادة لتجار وموردين في الدولة.
وأعلن عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن التجار والموردين أبدوا التزاماً بالحصول على شهادات المطابقة منذ بدء التطبيق، حيث تشير البيانات إلى أنه تم إصدار 808 شهادات مطابقة للتجار والموردين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية فبراير، إضافة إلى إصدار 722 شهادة مطابقة منذ مايو الماضي حتى نهاية 2018.
وصدر النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات في أبريل من العام الماضي حينما اعتمده مجلس الوزراء ومنح مهلتين للمنتجين والتجار، الأولى ستة أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد، وعاماً كاملاً لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة.
وقال المعيني: لم يعد مسموحاً اعتباراً من مطلع العام الجاري استيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، في أي مكان للإصلاح وعلى رأسها ورش تصليح السيارات والكراجات بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد.
وقال المعيني: يهمنا كثيراً تعريف المنتجين والتجار وجهات التفتيش والرقابة بالمنظومة الإماراتية في هذا الصدد والتطبيق الإلزامي لها على آليات التسجيل في النظام الإلكتروني والذكي للهيئة وطرق الحصول على شهادة مطابقة لقطع الغيار للنظام الإماراتي المعمول به، لا سيما التأكيد على أن تطوير هذا النظام استهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرق الدولة والتقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام قطع غيار معيبة أو رديئة.
إجراءات بسيطة
وأكد الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أنه تم منح التجار والموردين والمصنعين لقطاع الغيار مهلتين قبيل تطبيق القرار، إحداهما 6 أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد، ومهلة أخرى عاماً كاملاً لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة. وأشار إلى أن تطوير النظام استند إلى دراسات متخصصة أجراها فريق فني متخصص في الهيئة بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمحلية، وتطرق إلى قدرة وتماسك القطع وتحقيقها أداءً مرتفعاً في ظروف مناخية قاسية وتحملها درجات الحرارة المرتفعة، ودرجة التآكل وفقاً لعدد ساعات استخدام معينة، وذلك بناءً على إجراءات الفحص للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
