ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 139 ملياراً في 2018
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 139 مليار درهم في العام 2018، بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 101 مليار درهم في 2017 و48.5 مليار درهم في 2016.
وقال المصرف، في تقرير التطورات في ميزان المدفوعات الصادر أمس، إن الزيادة في الحساب الجاري ترجع إلى تطورات سعر النفط حيث ارتفع من 54.25 دولاراً في 2017 إلى 71 دولاراً في 2018.
وأوضح المركزي أن الصادرات الهيدروكربونية ارتفعت بنسبة 8.7% في العام الماضي مقارنة بعام 2017، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى. كما ارتفعت الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 4.9% أو ما يعادل 19 مليار درهم، وفى ذات الوقت انخفضت تجارة إعادة التصدير بنسبة 4.6% أو ما يعادل 25.3 مليار درهم.
وانخفض إجمالي الواردات المتضمنة تكلفة التأمين والشحن لنقل البضائع من الشركاء المستوردين بمقدار 44.7 مليار درهم أو ما نسبته 4.4% في 2018، ما أسهم في الزيادة الكبيرة في فائض الميزان التجاري، حيث وصلت 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل صافي دخل الاستثمار تدفقاً للداخل بلغ 7.3 مليارات درهم في 2018، مقارنة بتدفق بلغ 10.2 مليارات درهم في 2017، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط. وسجل صافي حساب التحويلات تدفقاً إلى الخارج بلغ 166 مليار درهم بزيادة قدرها 14.7 مليار درهم، حيث زادت التحويلات الخاصة بنحو 11.4 مليار درهم، في حين ارتفعت التحويلات العامة بشكل طفيف بلغ 3.3 مليارات درهم.
وأشار المركزي إلى أن التدفقات المالية إلى الخارج من قبل مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من غير البنوك زادت بمبلغ 7 مليارات و2.2 مليار درهم على التوالي، فيما زادت البنوك استثماراتها في الخارج بنحو 46.9 مليار درهم. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل زيادة بمقدار 1.1 مليار درهم في 2018، مقابل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بمقدار 3.7 مليارات درهم، حيث بلغت 55.3 مليار درهم.
وبحسب المركزي، أدت مجمل الآثار إلى فائض طفيف في ميزان المدفوعات الكلي خلال العام 2018 بلغ 13 مليار درهم بما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، بما في ذلك مركز الاحتياطي لدي صندوق النقد الدولي بمقدار 13.3 مليار درهم.
صادرات المناطق الحرة
من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات المناطق الحرة في الدولة إلى 261.3 مليار درهم في نهاية العام 2018، بزيادة قدرها 15.9% أو ما يعادل 35.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 225.5 مليار درهم في العام 2017، وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي.
وأظهرت البيانات أن صادرات المناطق الحرة استحوذت على نحو 22.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الإمارات خلال العام الماضي والبالغة نحو 1.16 تريليون درهم. وبحسب البيانات، زاد إجمالي واردات المناطق الحرة في الدولة بنحو 14.9% من 302.1 مليار درهم في 2017، إلى 347 مليار درهم في 2018.
ويقدر عدد المناطق الحرة التي أقامتها الدولة أو في طور التنفيذ نحو 44 منطقة متخصصة في المجالات الصناعية والتجارية والتقنية والخدمية كافة (اللوجستية والمالية والملاحية والطبية والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات) منها 31 منطقة بدبي، و4 بأبوظبي، و2 بالشارقة، و3 برأس الخيمة، و2 بالفجيرة ومنطقة واحدة بكل من عجمان وأم القيوين، وفق دراسة سابقة لوزارة الاقتصاد.
مراكز
تمثل المناطق الحرة مراكز للاستثمار والشركات العالمية وقنوات تتعامل من خلالها الدولة مع العالم الخارجي، وتنتقل عن طريقها رؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمالة دون عوائق، ويمكن إقامة وتملك المشروعات في بعضها بنسبة 100% والاستفادة من التسهيلات والخدمات والإجراءات الميسرة والمشجعة التي توفرها، كما يمكن إقامة الشراكات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب.
