عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك، في مقرها بدبي، اجتماعاً مشتركاً مع الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر الجمارك المحلية بهدف تعزيز التعاون في مجال تطبيق الضريبة الاتقائية وضريبة القيمة المضافة، والوقوف على آخر مستجدات الربط الإلكتروني بينهم.
وناقش الاجتماع آخر التطورات في مجال الربط الإلكتروني بين النظام المتكامل للهيئة الاتحادية للضرائب وأنظمة إدارات الجمارك المحلية.
كما ناقش آلية تطبيق مشروع وضع العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته، وكذلك آخر مستجدات نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، كما تناول التحديات الخاصة بالتهرب الضريبي ووضع الإجراءات والآليات التي ستساهم في مواجهة تلك التحديات بما يعزز مكانة دولة الإمارات في مجال تيسير التجارة وتحقيق المصلحة الاستراتيجية والتنافسية للدولة.
ترأس الاجتماع محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة، بحضور كل من خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن مدير جمارك الشارقة، وراشد بن حماد مدير عام جمارك الفجيرة، إضافة إلى سالم الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي، ومروان دوربيني مدير الشؤون الجمركية بجمارك رأس الخيمة، وطلال الأصيل من جمارك أم القيوين.
وقال محمد بوعصيبة إن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المشترك بين قطاع الجمارك في الدولة والهيئة الاتحادية للضرائب، ويهدف إلى تقديم كافة أشكال الدعم الجمركي اللازمة لضمان نجاح منظومة الضرائب بالدولة في أداء دورها الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف أن قطاع الجمارك في الدولة بشقيه الاتحادي والمحلي حريص على تقديم كافة أشكال التعاون والدعم لتمكين الهيئة الاتحادية للضرائب من أداء رسالتها في إطار رؤية الإمارات 2021، وتعزيز النظام المالي والضريبي لدولة الإمارات وزيادة موارده وتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستراتيجية.
وأعرب محمد بوعصيبة عن اعتقاده بضرورة وجود قواعد جمركية وضريبة واضحة للتجار والمستوردين، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن دوره المهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
وأشاد بمستوى التعاون بين قطاع الجمارك في الدولة والهيئة الاتحادية للضرائب، مشيراً إلى أن قطاع الجمارك يلعب دوراً مهماً في تطبيق السياسة الضريبية للدولة من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين، إضافة إلى التأكد من التزام المصدرين والمستوردين والمسافرين بكافة تعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.