«تنمية المشاريع» دعمت تأسيس 6053 شركة منذ 2002

قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قامت منذ العام 2002 بدعم ريادة الأعمال عبر مجموعة من المبادرات بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوجت هذه الجهود في استفادة 34694 رائد أعمال من خدمات بدء الأعمال والاستشارات والتطوير، وأسهمت في تأسيس 6053 شركة إماراتية، واحتضان 571 مشروعاً للانطلاق عبر مركز حمدان للإبداع والابتكار.

وأشار القمزي إلى أن صافي القيمة المالية للحوافز والدعم الذي قدمته المؤسسة منذ العام 2002 لأصحاب المشاريع بلغ 459 مليون درهم، إلى جانب الدعم المالي الخاص بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي قدم تمويلات مالية بقيمة 68 مليون درهم، داعماً بذلك 97 مشروعاً إماراتياً.

قمة

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السادسة من «قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019»، التي نظمتها أمس في دبي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع مجموعة أس بي آي «جيرت ستاندز جروب».

ولفت القمزي إلى أن أجندة القمة تتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، حيث تعد ريادة الأعمال واحدة من الأدوات المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وهي مرتبطة كذلك بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021، المتمثلة في تبوؤ الإمارات صدارة الدول في احتضان ريادة الأعمال.

وتعد خطة دبي 2021 واحدة من الاستراتيجيات المساهمة في جعل دبي المدينة الأسعد، التي تجمع أشخاصاً متمكنين ومساهمين في تشكيل مجتمع واقتصاد المستقبل في الإمارة».

9.5 مليارات

ومن جانبه أشار عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية من أعضاء المؤسسة ارتفع إلى 9.5 مليارات درهم منذ تأسيس «تنمية المشاريع وحتى نهاية 2018.

وأكد في تصريحات لوسائل الإعلام خلال فعاليات القمة أهمية خفض كلفة الاتصالات وخدمات النطاق العريض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها أسعاراً تنافسية، موضحاً أن نحو 85% من هذه الشركات لا توجد على شبكة الإنترنت نتيجة ارتفاع كلفة استضافة المواقع وخدمات النطاق العريض التي تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف درهم شهرياً.

وأضاف الجناحي: «عملت المؤسسة في الفترة الماضية على تنسيق الجهود لإطلاق حزم التحفيزات الاقتصادية التي شملت زيادة نسبة التعاقدات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من التعاقدات الحكومية، إضافة إلى خفض نسبة التأمينات الابتدائية والنهائية، ومبادرة السداد المبكر لمستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألا تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأكد أن هذه المبادرة تتيح سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات، ما يساعد في حل مشكلات السيولة التي تواجه هذه المنشآت، فضلاً عن ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.

تمويل وضمانات

ولخّص الجناحي أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في صعوبة الحصول على التمويلات المصرفية، إذ إن بعض البنوك لا تريد الدخول في مخاطر في حال تمويل هذه الشريحة من المشروعات، لأنها تعودت على العقود الحكومية محدودة المخاطر، مؤكداً ضرورة قيام المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات بتطوير آليات تحفز البنوك على الانفتاح أكثر على تمويل هذه الفئة من المشاريع، ودعا من جانب آخر رواد الأعمال إلى اعتماد نماذج أعمال متكاملة ودقيقة لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة التي تدعم فرصهم للحصول على التمويل.

وأشار الجناحي إلى أن تعدد الضمانات التي تقدمها المشاريع المتوسطة والصغيرة للجهات التي تورد لها منتجاتها يأتي ضمن أبرز التحديات، داعياً إلى ضرورة وجود سياسة موحدة للضمانات من أجل تسهيل أعمال هذه المشاريع، خاصة تلك التي اكتسبت خبرات طويلة في السوق.

1000

سلطت القمة التي حضرها 1000 شخص من رواد الأعمال وكبار رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، الضوء على الشركات الناجحة من مختلف القطاعات، والتي تميزت بحس الابتكار، إلى جانب الجلسات النقاشية وورش العمل، التي ترأسها نخبة من كبار القادة والملهمين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز