الإمارات تؤكد الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية للإجراءات الضريبية
يونس الخوري
أكدت دولة الإمارات الالتزام بكل الاتفاقيات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية، وأنها تعمل مع كل الأطراف المعنية وشركائها على المستوى الدولي وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لتحقيق الامتثال لهذه المواثيق.
وأعربت الإمارات عن أسفها من قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، وخاصة في ظل تعاون الدولة الوثيق مع سلطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وصرح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تلتزم الدولة بكل الاتفاقيات والمعايير الدولية، كما تعمل وزارة المالية حالياً مع كل الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي للوصول إلى خطة تحقق كل المعايير المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة، ونثق بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية في وقت قريب.
كما أننا نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين».
وشدد يونس الخوري على أن آثار هذا القرار ستكون محدودة ولن تؤثر على حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، إذ ستواصل دولة الإمارات التزامها بسياستها طويلة الأمد نحو الوفاء بالاتفاقيات والمعايير الضريبية الدولية، والعمل على تحديث إطارها التنظيمي في هذا المجال.
وكانت الإمارات قد قدمت إلى الاتحاد الأوروبي خطة زمنية للإجراءات التي يتم العمل على تطبيقها في الوقت الراهن وفقاً للإجراءات القانونية والمتطلبات الدستورية لدولة الإمارات، والتي تفي أيضاً بجميع المعايير التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي وأيضــاً معايير الاتحاد الأوروبي .
كما تحرص كل الجهات المعنية في الدولة على مواصلة مشاوراتها مع الأطراف الأوروبية لمراجعة هذا القرار ومواصلة العمل لتعزيز امتثال الدولة. وقامت الإمارات بإنجازات بارزة خلال 2018 انطلاقاً من التزامها التام والدائم بالشفافية والمعايير الضريبية الدولية.
