البنوك الوطنية ترفع استثماراتها العقارية إلى 20.5 ملياراً 2018
عززت البنوك الوطنية استثماراتها العقارية العام الماضي في ظل تطلعها إلى الاستفادة من الفرص القوية التي يوفرها القطاع، لاسيما بعد القرارات الحكومية الأخيرة وفى مقدمتها قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال، والتسهيلات الخاصة بالإقامة للمستثمرين بالقطاع العقاري.
ووفق مسح «البيان الاقتصادي» على نتائج 12 بنكاً مدرجاً أعلنت عن قوائمها المالية كاملة، زادت الاستثمارات العقارية من 18.91 مليار درهم في 2017 إلى 20.5 مليار درهم بنهاية 2018، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 8.4%.
مؤشر إيجابي
واتفق محللون ماليون، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، على أن زيادة استثمارات البنوك الوطنية في القطاع العقاري يعد مؤشراً إيجابياً على جاذبية القطاع وعوائده المجزية، لاسيما مع وصول أسعار العقار في الإمارات إلى مستويات سعرية مغرية وجاذبة.
وتوقع المحللون أن تستفيد النتائج المالية للبنوك الوطنية من استثماراتها في القطاع العقاري، لاسيما أن الأصول العقارية تزيد قيمتها، إضافة إلى توفيرها عوائد مجزية عند تأجيرها، متوقعين أن تواصل البنوك زيادة وتيرة استثماراتها في السنوات القادمة، لاسيما في ظل التوقعات المتفائلة بشأن القطاع العقاري بالتزامن مع قرب انعقاد «إكسبو دبي 2020».
أسعار مغرية
من جانبه، قال طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، إن هناك عدة أسباب لزيادة استثمارات البنوك في العقار، من بينها أن تكون تسويات في مقابل قروض لعملاء أو شراء أصول عقارية، مرجحاً أن يكون السبب الرئيسي هو أن أسعار العقارات في الوقت الراهن أصبحت مغرية بعد انخفاضها مؤخراً.
وأوضح قاقيش أنه بشكل عام فإن زيادة الاستثمارات العقارية للبنوك يعد خطوة جيدة تضمن لها توفير عوائد استثمارية مجزية، وبالتالي سينعكس ذلك على أرباحها في السنوات القادمة، موضحاً أن قيمة الأصول العقارية تزيد مع الوقت، وتحافظ على الأموال من التضخم.
فرص جيدة
وقال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن غالبية البنوك زادت استثماراتها العقارية، لكن لا يوجد رؤية واضحة لأسباب زيادة هذه الاستثمارات، غير أن هناك عدة احتمالات منها وصول أسعار العقارات إلى مستويات جيدة في مناطق جاذبة، وهو ما يحفز على زيادة الاستثمارات في ظل وجود فرص جيدة خصوصاً إذا كانت هذه الاستثمارات مدرة للدخل.
وأضاف وضاح، إن زيادة استثمارات البنوك العقارية قد يكون مخططاً أو تعويضاً عن مبالغ أو استحواذاً على أصول عقارية مقابل قروض أو تسويات تم الاتفاق عليها، موضحاً أن الأمر بشكل عام يعد إيجابياً ومؤشراً جيداً للقطاع العقاري.
ارتداد قوي
اتفق مع الآراء السابقة، عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، وقال: إن الكثير من البنوك عمدت على زيادة استثماراتها العقارية في العام الماضي الذي شهد تراجعاً في السوق العقارية، وبالتالي وصلت الأسعار لمستويات جيدة خصوصاً في ظل التوقعات بارتدادة قوية للسوق العقاري في الدولة بالتزامن مع قرب معرض «إكسبو دبي 2020».
وأضاف قصابية، إن البنوك تسعى إلى تخفيض المخاطر وزيادة استثماراتها في أصول مضمونة، موضحاً أن زيادة الاستثمارات في العقار والأراضي يعد مؤشراً إيجابياً، لاسيما أن قيمة هذه الأصول ستزيد في السنوات القادمة، وبالتالي سيكون ذلك ذا مردود إيجابي على نتائج البنوك بالمستقبل.
صدارة
وبحسب المسح، جاء «أبوظبي الأول» في الصدارة بإجمالي استثمارات عقارية بنحو 7.4 مليارات درهم في العام 2018 بنمو قدره 6.7% مقارنة بنحو 6.9 مليارات في الفترة نفسها من العام 2017، فيما زادت استثمارات «دبي الإسلامي» العقارية بنحو 25.9% من 3.57 مليارات إلى 4.49 مليارات، فيما ارتفعت استثمارات «مصرف الشارقة الإسلامي» بنحو 6.9% من 2.17 مليار درهم إلى 2.32 مليار درهم في نهاية 2018.
وكان «مصرف أبوظبي الإسلامي» صاحب أكبر نسبة نمو من حيث الزيادة في الاستثمارات العقارية بواقع 27.8% من 1.09 مليار درهم في 2017 إلى 1.4 مليار درهم في 2018، فيما زادت استثمارات «مصرف عجمان» بنحو 13.4% من 580 مليون درهم إلى 658 مليون درهم، وارتفعت استثمارات «الإمارات دبي الوطني» إلى 550 مليون درهم في 2018 بزيادة 2.2% مقابل نحو 538 مليون درهم في 2018.
كما زادت «مصرف الإمارات الإسلامي» استثماراته العقارية بنسبة 3.5% من 463 مليون درهم في 2017 إلى 479 مليون درهم في نهاية العام الماضي، وارتفعت استثمارات «دبي التجاري» بنحو 10% إلى 214 مليون درهم في 2018 مقابل نحو 195 مليوناً في العام السابق عليه.
4 بنوك
خفضت 4 بنوك استثماراتها العقارية العام الماضي، ومن بينها «بنك الاتحاد الوطني» ليخفضها بنحو 8.4% من 2.04 مليار درهم في 2017 إلى 1.87 مليار درهم، كما خفضها «أبوظبي التجاري» بنحو 9.2% إلى 577 مليون درهم من 635 مليوناً، و«بنك المشرق» بواقع 5.4% إلى 490 مليون درهم ، فيما كان «البنك التجاري الدولي» صاحب أكبر نسبة خفض بنحو 61.7% .
