العمل على حلول مباشرة لتحديات القطاع الخاص في أبوظبي
خلال ندوة غرفة أبوظبي بحضور عبد الله آل صالح ومحمد المهيري | من المصدر
قال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن الدائرة تجري حالياً دراسة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الإمارة في خطوة تستهدف تذليل العقبات أمام الشركات وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه الماس بأن مكتبي الاستثمار وتنمية الصناعة، اللذين جرى تأسيسهما مؤخراً، سيقومان بوضع حلول مباشرة للتحديات التي تقف أمام القطاع الخاص وذلك استكمالاً لمبادرات خفض كلفة الأعمال التي تم طرحها مؤخراً وشملت إلغاء الرسوم المباشرة على تأسيس المشاريع لمدة عامين وتخفيض رسوم الدوائر الأخرى المانحة للموافقات بالإضافة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة ولا سيما للصناعات.
جاء ذلك في تصريحات للماس في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس حول الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأوضح أن مطالبات الشركات تخضع لعدة اشتراطات على رأسها أن تكون العقود مبرمة مع الشركات الحكومية المحلية التابعة للإمارة وليست الجهات الاتحادية، فضلاً عن عدم خضوع المطالبات لعمليات قضائية.
ولفت إلى أن قطاع الاستثمار لا يزال في حاجة إلى مزيد من التحسين حتي يصل إلى درجة كبيرة من التنافسية بما يسهم في المحافظة على انسيابية رؤوس الأموال إلى أسواق الإمارة المختلفة، مشيراً إلى أن أبوظبي وضعت سياسة انتقائية لجذب الاستثمارات خصوصاً في القطاع الصناعي حيث وضعت أولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وأيضاً التي تتمتع بدرجة عالية من الأمان من ناحية البيئة إلى جانب المشاريع الخضراء والمشاريع قليلة العمالة.
ندوة
كان مسؤولون أكدوا أن الإمارات باتت من أكثر الوجهات المفضلة عالمياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها أمس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني المهني، حول الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في استدامة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على ضرورة تسليط الضوء على الآليات التي من شأنها أن تساعد في جذب هذه الاستثمارات، وأهمية التعريف بالجهود والتوجيهات الحكومية الداعمة لمشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمرسوم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في أكتوبر من العام الماضي.
وشدد على أن الإمارات، أصبحت المركز الاستراتيجي للاستثمارات الأجنبية، ومحل اهتمام كبريات الشركات العالمية، بداية من موقعها الجغرافي الذي يمثل بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مروراً بالسياسات الاقتصادية الحكيمة، التي انتهجتها باعتمادها على الانفتاح والتنوع والمرونة، ووصولاً إلى المقومات والمزايا الكبيرة التي تمتلكها دولتنا، وجعلت منها بيئة حضارية استثمارية محفزة للمستثمرين من كل مكان.
تنوع اقتصادي
من جانبه قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الإمارات تعمل منذ عام 1970 على تقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز من خلال استراتيجية التنوع الاقتصادي في العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والخدمات المالية والسياحة والتطوير العقاري والصناعات التحويلية، ومن خلال هذه القطاعات تتجه الإمارات لتصبح أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.
ومن المتوقع أن يصل نمو القطاعات غير النفطية إلى 3.9% في 2019 و4.2% في 2020، وذلك طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.7% لعامي 2019 و2020.
خطوات مهمة
وأكد الدكتور أنس قيصر رئيس مجلس الأعمال والمهن الباكستاني في إمارة أبوظبي، أن الإمارات اتخذت خطوات مهمة نحو عملية إصلاح الاقتصاد الوطني، حيث أصدرت قانوناً جديداً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم طرح برنامج المسرعات التنموية «غداً 2021». وأوضح أن الإمارات باتت من أكثر الوجهات المفضلة عالمياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الإمارات تصنف في المركز 21 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية وينظر إليها على أنها محفزة لإنشاء الأعمال .
