«مالية دبي» تعرّف 55 جهة حكومية بموازنة 2019

عقدت دائرة المالية بحكومة دبي الملتقى السنوي الحكومي الخاص بالتعريف بالموازنة الحكومية، بمشاركة 55 جهة حكومية. وشهد ملتقى موازنة السنة المالية 2019، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، مشاركة حشد كبير من المسؤولين الحكوميين، ضمّ مديرين عامين ومديرين تنفيذيين ومديري إدارات مالية ومسؤولين في قطاعات الدعم المؤسسي والاستراتيجية.

ويهدف الملتقى إلى تعريف الجهات الحكومية بحيثيات الموازنة وتفاصيلها والإنفاق على القطاعات الرئيسة والإيرادات المتوقعة من هذه القطاعات، بجانب التطورات في النفقات والإيرادات على مدى السنوات المالية العشر الأخيرة، ملقياً الضوء في الوقت نفسه على توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في إمارة دبي.

النفقات المعتمدة

وعرض عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أمام الحاضرين في الملتقى البالغ عددهم 250 مسؤولاً من الجهات الحكومية، إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة 2019 والبالغة 56.8 مليار درهم، موضحاً توزيعها على أربعة قطاعات رئيسة هي قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات (22 ملياراً و606 ملايين درهم)، وقطاع الأمن والعدل والسلامة (12 ملياراً و338 مليون درهم)، وقطاع التنمية الاجتماعية (18 ملياراً و866 مليون درهم)، وقطاع التميز الحكومي والإبداع والابتكار (2 مليار و990 مليون درهم).

كما عرض أهلي تطوّر النفقات والإيرادات الحكومية على مدى عشر سنوات، مبيّناً أن إجمالي الإنفاق الحكومي في إمارة دبي منذ السنة المالية 2010 وحتى نهاية العام الجاري 2019، يتجاوز 420 مليار درهم.

وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3 % خلال العام الجاري وارتفاع هذه النسبة إلى 3.3% خلال العام المقبل، موضحاً أن هذه التوقعات جاءت اعتماداً على مبادرات حكومة دبي لدعم تسارع نمو الاستثمار العام في البنية التحتية ومشاريع إكسبو 2020 وتوسيع خطوط المترو ودبي الجنوب، فضلاً عن مبادرات التنويع الاقتصادي المدعومة بخطة دبي 2021 وخطة دبي الصناعية، ومجموعة المبادرات التحفيزية للاقتصاد المحلي واختيار القطاعات ذات القيمة المضافة.

وقال: «تحرص حكومة دبي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة على المضيّ قُدماً في الإنفاق التوسعي بالمشاريع التنموية في جميع القطاعات عند التخطيط المالي وإعداد الموازنات، مع الأخذ بأسباب الإدارة الرشيدة للمال العام، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم هذا القطاع لتمكينه من مواصلة التقدّم باعتباره لاعباً مهماً في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي».

وشدّد على أن العمل الحكومي المشترك بروح الفريق الواحد مهمّ لتحقيق أهداف التخطيط المالي والنمو الاقتصادي، كما أن المخرجات الجيدة للموازنات خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن لتتحقق لولا حرص جميع الجهات الحكومية على ترسيخ التعاون مع دائرة المالية في جميع الجوانب المتعلقة بإعداد الموازنة وإدارتها وتنفيذها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات