هيئة الأوراق المالية وغرفة عجمان تتفقان على تعزيز حماية المستثمرين
عبيد الزعابي وسالم السويدي يتبادلان الدروع التذكارية | من المصدر
اتفقت هيئة الأوراق المالية والسلع وغرفة تجارة وصناعة عجمان على تطوير التعاون بينهما في مجالات التنمية المحلية، وتشجيع واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز سبل حماية المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني للدولة.
وقّع الاتفاق في مقر الغرفة بعجمان كل من د.عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي الأول للهيئة، وسالم أحمد السويدي المدير العام للغرفة، بحضور عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة.
وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم التي ضمت بنود الاتفاق في إطار رغبة الطرفين في تطوير إطار عمل مشترك بينهما يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك، وتبادل المعلومات والقيام بتوفير المساعدة الفنية لبعضهما البعض، بما يسهم في دعم مجالات التنمية المحلية، ويؤسس بوجه عام لبناء شراكة استراتيجية تضمن توفير مزيدٍ من الحماية للمستثمرين، وتعمل على الارتقاء بمستوى كفاءة السوق المالي وضمان سلامة المعاملات التي تتم بها.
الارتقاء بالمعايير
ونوّه عبيد الزعابي بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عجمان في دعم وإيجاد بيئة ملائمة للأنشطة التجارية والصناعية، والإسهام في الارتقاء بمعايير المعاملات التي تتم في هذا المجال، موضحاً أن التوقيع على الاتفاقية يأتي من منطلق حرص هيئة الأوراق المالية والسلع الدائم على تطوير أوجه التعاون في مجالات الاستثمار، وأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين فيما يختص بتبادل المعلومات والخبرات والتدريب والتوعية.
وأضاف الزعابي أن الاتفاقية تأتي مكملة للجهود التي تبذلها الهيئة باستمرار من أجل تعزيز منظومة العمل في صناعة الخدمات المالية.
المعايير التنظيمية
من جانبه قال سالم أحمد السويدي نقدر أهمية وتأثير الشراكات الاستراتيجية والتعاون المتبادل مع الجهات الحكومية، ويتمثل الغرض الرئيس من مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز وتحسين المعايير التنظيمية، والكفاءة الفنية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لصالح المشاركين في تعزيز الصناعة في عجمان مثل التجار والموردين والممولين.
وأضاف السويدي: «إن جميع هذه المشاريع والمبادرات التي نحن بصدد الشروع بها تصب في استراتيجيتنا بالاستمرار في تعزيز مكانة عجمان كونها مركزاً عالمياً للتجارة والمشاريع، ونحن نتطلع إلى المضي قدماً في هذه المبادرة مع هيئة الأوراق المالية والسلع».
المساعدة التدريبية
وتنص بنود الاتفاقية الموقعة على أن يتعاون الطرفان في مجالات التدريب، والتشاور فيما بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية لدعم الاقتصاد الوطني للدولة.
كما تنص كذلك على تبادل الدراسات والخبرات والبحوث.
تحوّل الشركات
وإضافة إلى ذلك يتعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالطرفين، ومن بينها عقد مؤتمر أو ورشة حول إطلاق برنامج وطني لإدراج/ أو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وعلى وجه الخصوص عقد مؤتمر أو ورشة بخصوص إطلاق برنامج وطني لإدراج/ أو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.
وبمقتضى بنود الاتفاق يمكن أن يشمل نطاق التعاون بين الطرفين القيام بزيارات دراسية وعقد مؤتمرات بغرض دعم الحوار والتبادل المشترك للمعلومات بينهما.
