حماية الابتكار تعزز بيئة الاستثمار في الإمارات

تعاون الإمارات وكوريا في الملكية الفكرية

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية لتعزيز التعاون بمجال الملكية الفكرية و فحص طلبات براءات الاختراع في الإمارات.

شهد توقيع المذكرة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقع المذكرة كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة بارك وون- جو مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية.

وأوضح المهندس الشحي أن المذكرة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تطوير قدرات الدولة و إمكانياتها بمجال الملكية الفكرية وحمايتها والتوعية بها و تعزيز القدرات الوطنية على صعيد فحص طلبات براءات الاختراع من خلال تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات عن الدول العريقة بهذا المجال وفي طليعتها كوريا الجنوبية ..

لما لذلك من أهمية بالغة في ترسيخ خطوات الدولة بهذا المجال الحيوي خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بعقول وسواعد وطنية خبيرة ومتمرسة، ولما لذلك من أثر إيجابي على البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة .

حماية الإبداع

وشدد الشحي على الأهمية التي توليها الوزارة لحقوق الملكية الفكرية وتطوير أنظمتها، موضحاً أن أنظمة حماية الملكية الفكرية تلعب دوراً كبيراً في حماية الابتكار والإبداع وهو ما يخدم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات بحيث يمنحها أفضلية تنافسية في جذب الاستثمارات، نظراً للأهمية الكبرى التي توليها الشركات والمؤسسات لموضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما أن توفير الأنظمة الملائمة سيشكل دافعاً محفزاً للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

و أكد الشحي حرص وزارة الاقتصاد على النهوض بالملكية الفكرية وتطوير نظام البراءات في دولة الإمارات وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة من خلال استمرار التعاون مع المكتب الكوري للمكية الفكرية ،من خلال مساهمته في الفحص الموضوعي لطلبات البراءات والانتهاء من المتراكمات سواء داخل المكتب الكوري أو من خلال إيفاد فاحصين فنيين من مختلف التخصصات العلمية لإجراء الفحص الأول.

بالإضافة إلى الفحص الثاني والثالث، مشيداً بمساهمة المكتب الكوري للملكية الفكرية في تعزيز الوعي بالملكية الفكرية داخل الدولة من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية أو التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية بالإضافة إلى إلقاء محاضرات وورش توعوية.

وتأتي المذكرة استكمالاً لمجموعة من المذكرات والاتفاقيات السابقة مع الجانب الكوري، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم والملحق الخاص بها والتي تم توقيعها في 2014 وذلك بهدف تنفيذ مشروع من شأنه تزويد وزارة الاقتصاد بالوسائل الفعالة من أجل إجراء فحص موضوعي على طلبات براءات الاختراع في الإمارات العربية المتحدة.

ضمن سياق جهود وزارة الاقتصاد لتطوير بنية الملكية الفكرية في دولة الإمارات من النواحي التكنولوجية والمؤسسية، وتعزيز الأطر الإدارية والقانونية لأنظمة براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات والتقنيات .

أفضل الممارسات

ومن جانبه، أشاد مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية بالخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات على طريق تطوير منظومة الملكية الفكرية وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية وبما يتفق مع المعايير و الاتفاقيات الدولية بهذا المجال .

مشدداً على حرص المكتب لكوري على تعميق تعاونه مع وزارة الاقتصاد لرفع كفاءة قطاع الملكية الفكرية وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بهذا المجال من الاستفادة من الخبرة الطويلة التي تمتلكها كوريا في مجال أنظمة الملكية الفكرية .

حيث يعمل الخبراء الكوريون على نقل المعرفة وتقديم التدريب والتأهيل الضروريين لكوادر الوزارة بهدف تطوير نظام الملكية الفكرية وإدامته و بناء قدرات الكوادر الإماراتية العاملة في مجال أنظمة الملكية الفكرية و فحص براءات الاختراع.

فحص

تهدف المذكرة الى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة الملكية الفكرية في الإمارات وإجراء فحص موضوعي لطلبات براءات الاختراع الخاصة بالإمارات و الانتهاء من المتراكمات - الفحص الأول و الثاني والثالث- سواء داخل المكتب الكوري للملكية الفكرية أو من خلال إيفاد فاحصين فننين من مختلف التخصصات العلمية من المكتب الى الإمارات لإتمام ذلك ،إضافة إلى تحسين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات