«غرفة الشارقة» تشرح متطلبات شارة العلامة الخليجية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بعنوان «شرح متطلبات شارة العلامة الخليجية»، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في إطار مساعيها الرامية للإسهام الإيجابي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع قطاعات العمل وبالتعاون المثمر مع شركائها الاستراتيجيين.
وحضر الورشة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة، محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وأمجد عوض الكريم، رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، وعدد من موظفي الغرفة، وبمشاركة مسؤولي وممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون الرقابة والجودة، إلى جانب حضور ممثلين عن عدد من المصانع الكُبرى العاملة في الشارقة.
وأكد محمد أحمد أمين حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في تعريف القطاع الخاص وأعضاء الغرفة المنتسبين للأنظمة والقوانين المعتمدة وأحدث تطوراتها، إضافة إلى الإسهام في تنظيم ورش العمل مع الجهات المعنية بالقطاع التجاري ومنها المواصفات والمقاييس في تسليط الضوء على أهم وأحدث المتغيرات على الساحة الاقتصادية وأثر ذلك على أنشطتهم.
واستهدفت الورشة التعريف باللوائح والقوانين ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير المطبقة في دول مجلس التعاون وغيرها من الأنظمة والآليات المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وشرح متطلبات مجموعة الجودة الخليجية، وضمان سلامة المستهلك وحماية البيئة مع دعم الاقتصاد الإماراتي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والإجراءات والمعايير المتبعة في مجال رفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وتم التعريف خلال ورشة العمل بالخطوات المتبعة في تقديم الطلب للحصول على شهادات الاعتماد التي بات أغلبها عبر الخدمات الإلكترونية.كما شملت التطرق إلى أهمية شارة الجودة الخليجية في زرع الثقة لدى والمستهلك ورفع مستوى تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
معايير
قدّم المهندس علي الرملة، أخصائي أول دراسات، من إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عرضاً تعريفياً عن دور المؤسسة في وضع التشريعات والأنظمة لتطبيق المعايير التي ترفع من جودة المنتج المحلي وحماية السوق من المنتجات غير الأصلية، وضمان توافق المنتجات مع المعايير الإماراتية والتأكد من أن المنتجات المحلية تتساوى مع المنتجات المصنعة من دول أخرى.
