غرفة عجمان تنظم ندوة «الفحص الضريبي وما بعد الإقرار»

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ندوة قانونية ومالية، بعنوان «الفحص الضريبي وما بعد الإقرار الضريبي»، بالتعاون مع دائرة المالية في عجمان، وشركة آي جي للاستشارات المالية.

وذلك ضمن سلسلة ندواتها القانونية، بهدف زيادة التثقيف والوعي القانوني لأعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يضمن بيئة استثمارية محفزة، تضمن استدامة وتطور الشركات والمؤسسات.

حضر الندوة التي أقيمت في فندق سراي عجمان، عبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات، وأحمد المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان، وفيصل يونس مدير إدارة الإيرادات الحكومية بدائرة المالية.

وحضر الندوة أكثر من 150 مشاركاً من رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية، وأصحاب الشركات والمحاسبين والمحامين والمهتمين بموضوع الندوة، وقدم الندوة ميشال معماري خبير مدرب في مجال المحاسبة والتدقيق والضرائب.

وأكد عبد الله المرزوقي، أن غرفة عجمان تولي أهمية خاصة لسلسلة الندوات القانونية والمالية، ومتابعة كافة المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة، بهدف زيادة الوعي القانوني والمالي، وإطلاع أصحاب الشركات والمعنيين بمختلف النواحي القانونية المرتبطة بأنظمة العمل، لا سيما حول ضريبة القيمة المضافة، وآليات التعامل معها.

تعاون

وأشاد بالتعاون الواضح في تنفيذ الندوات القانونية مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يعكس أهمية الندوات، ودورها في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي، والتعرف إلى الحقوق والواجبات لقطاع الأعمال ككل.

من جانبه، أوضح أحمد خليفة المويجعي، أن الندوة تعد أولى ثمرات التعاون بين الغرفة ودائرة المالية وشركة آي جي للاستشارات، وأكد على أهمية الندوة، ودورها في التعريف بمختلف الجوانب الخاصة بضريبة القيمة والمضافة، وأثرها في الاقتصاد.

وكذلك التعريف بالخطوات المتبعة لتقديم الإقرار الضريبي، وآليات استرجاع الضريبة للنشاطات الخاضعة لنسبة الصفر، وتوابع التهرب الضريبي، وأهمية التعاون مع موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب ودور الوكلاء الضريبيين.

هذا، واستهلت الندوة بكلمة رئيس قسم إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان ـ هندي المطروشي ـ عريف الندوة، رحب خلالها بالحضور، وأكد أن غرفة عجمان حريصة على مواكبة كافة المواضيع القانونية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، وخاصة أعضاء الغرفة ورجال الأعمال بالإمارة والمستثمرين والقانونيين وطلبة الجامعات.

تطبيق

تناولت الندوة نبذة عن قانون ضريبة القيمة المضافة، والأسباب والمنافع الاقتصادية من تطبيقه، ومردود ذلك على قطاعات الأعمال، وأثر التطبيق بشكل عام، وأهمية الامتثال لقانون ضريبة القيمة المضافة، وما يتبعه من واجبات ومسؤوليات على دافعي الضرائب.

وتوابع عدم تنفيذ ما جاءت به مواد القانون من غرامات تفرضها الهيئة، وأنواع التدقيق الذي يقوم به موظفو الهيئة من حيث التدقيق العام، أو التدقيق عند التقديم على استرجاع الضريبة للنشاطات الخاضعة لنسبة الصفر، أو غيرها من أنواع التدقيق.

وتضمنت الندوة، التهرب الضريبي وتبعاته الأدبية والقانونية، وما يتوفر لدى الهيئة من مقومات، وما يوجد لديها من إعدادات للتصدي لأي نوع من أنواع التهرب.

وخلال الندوة، تم التأكيد علي دور الوكلاء الضريبيين كشريك أساسي للهيئة الاتحادية للضرائب، في تسهيل عملية التسجيل، والانصياع لكافة ما جاء به المرسوم بقانون رقم 8 لضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية.

وما لحقه من تفسيرات أو قرارات، ودور الوكلاء في تسهيل مهمة الفحص، ومساعدة الخاضعين في تنظيم وتخطيط كافة أمورهم الضريبية بالشكل الذي يحقق أهداف الجميع، ويحقق الفائدة للدولة وللخاضعين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات