«سيادة» تدشن مشروع «المهرة السكني» في مدينة مصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت شركة سيادة الدولية للتطوير العقاري أمس، في مدينة مصدر بأبوظبي أول مشاريعها السكنية وهو مشروع «المهرة» بحضور محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وقيادات المدينة والشركة العقارية.

وشدد يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر«، أهمية مشروع شركة سيادة في مدينة مصدر، مؤكداً التزام المدينة بركائز الاستدامة الثلاث المتمثلة في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقال: نتطلع إلى العمل مع شركة»سيادة" لتنفيذ مشروع يعكس رؤية وأهداف المدينة في مجال التطوير العمراني المستدام. ويشمل المشروع بنايتين متوسطتي الارتفاع، ويوفر نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة على الشوارع الرئيسية والمدينة المستدامة المحيطة بها، وتتراوح الشقق بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم، والتي تم تصميمها بأسلوب يلبي المعايير البيئية التي تتميز بها مدينة مصدر.

وأكد شوقي دراجي المدير التنفيذي لشركة سيادة أن المشروع يعد باكورة مشاريع الشركة في أبوظبي، مشيرا إلى أن الشركة ستعلن العام الجاري عن مشروعين جديدين بصدد إنهاء إجراءات طرحهما، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشاريع الثلاثة إلى نحو 1.2 مليار درهم، وتوفر أكثر من 1100 وحدة سكنية منها 300 في مشروع المهرة و 450 وحدة في المشروع الثاني و 400 وحدة للمشروع الثالث.

وأشار إلى انه تم اختيار مدينة مصدر، كموقع لمشروع المهرة نظراً لمكانة المدينة العالمية الرائدة كنموذج للتنمية العمرانية منخفضة الانبعاثات، وتوقع بدء الأعمال الإنشائية خلال أبريل على أن يتم إنجازه خلال الربع الأول من 2021.

وذكر أن المشروع يتيح التملك للمواطنين والأجانب، مشيرا إلى أن أسعار وحداته تنافسية جدا، وهي الأقل في مشاريع مدينة مصدر حيث لا يزيد سعر القدم على ألف درهم.

وأوضح أن الشركة أجرت مفاوضات مع العديد من البنوك لتمويل المشترين، مشيرا إلى أن الشركة ستطرح الشهر المقبل خيارات تمويلية جيدة جدا. وقال: نعتقد أن البنوك متحفزة حاليا لتمويل المشترين وسنطرح نظام سداد ميسرا ومرنا للغاية.

وذكر دراجي أنه جرى تأسيس الشركة مطلع عام 2018، مشيرا إلى أن السوق العقاري في أبوظبي يتميز بالاستقرار، وقد شهد خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية تدل على تحسن النشاط العقاري، لا سيما في ظل إطلاق العديد من المبادرات والمحفزات الحكومية لدعم السوق، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

Email