القروض المشتركة تتفوق على السندات بالمنطقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر بحث لشركة ديتواير، مزود الأخبار والبيانات والتحليلات المرتبطة بأسواق الديون العالمية، أن مستوى إصدار القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2018 تجاوز مستوى إصدار السندات، حيث سجل إصدار القروض المشتركة مبلغ 133 مليار دولار مقارنة مع 89,5 مليار دولار للسندات.

وبلغت قيمة أكبر قرض مشترك 16 مليار دولار، وكان بهدف إعادة التمويل في السعودية.

وقال إلياس لامبريانوس، نائب رئيس تحرير ديتواير في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: عملنا على تعزيز حجم القروض من خلال نشاط إعادة التمويل المدفوع بانتهاز الفرص، والعديد من الصفقات الضخمة مثل القرض المجمع للمملكة العربية السعودية بقيمة 16 مليار دولار وصندوق الثروة السيادية الخاص به، وهو الصندوق المشترك للصندوق الاستثماري العام بقيمة 11 مليار دولار.

كما مهدت خطة سحب السندات من قبل العديد من المصدرين خلال الربع الرابع من العام الماضي الطريق أمام القروض لتتجاوز مستوى السندات في 2018. وفي عام 2019، قد تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتمتع بكونها دائمة النشاط، هي الأمل الكبير لمصرفيّ أسواق رأس المال، على الرغم من أن معظمهم لا زالوا حذرين.

سيطرة خليجية

وسيطر مجلس التعاون الخليجي على حجم القروض والسندات الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2018 بنسبة 81% و91% على التوالي. ومع ذلك، فقد تضاعف حجم القروض الصادرة في منطقة شمال أفريقيا بالمقارنة مع العام 2017، مقلصاً بذلك حصة السوق من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى (العراق وإيران).

وجاء ذلك نتيجة لزيادة 10 صفقات على نشاط القروض المصرية، التي أضافت 16 مليار دولار إلى المنطقة و91,5% على نشاط منطقة شمال إفريقيا. وعلى الرغم من انخفاض حجم سوق السندات في المنطقة بنسبة 28% سنوياً، إلا أن حصة السوق في منطقة شمال أفريقيا كانت مستقرة نسبياً منذ العام 2017 عند 8%.

وكان أكثر المقترضين للسندات في جميع أنحاء المنطقة هي الجهات السيادية، حيث ساهمت هذه الجهات بمبلغ 55 مليار دولار أو ما يمثل 61,5% من النسبة الإجمالية للسندات.

ويشكل هذا انخفاضاً بنسبة 33,2% سنوياً. واستحوذت الشركات على ربع إصدارات القروض بقيمة 33,6 مليار دولار، أو ما نسبته 25,3%، ما يمثل زيادة بنسبة 32% بالمقارنة مع عام 2017. واحتل الإصدار السيادي للمملكة العربية السعودية نسبة كبيرة من إجمالي نشاط سوق القروض والسندات، حيث سجل نسبة 30,8% و37% على التوالي.

عائدات

قفزت عائدات عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل المشاريع والأغراض العامة للشركات بشكل كبير بين عامي 2016 و2018. كما سجل نشاط إعادة التمويل زيادةً تجاوزت الضعف في العام 2018، ليصل إلى 55 مليار دولار أمريكي، والتي أتت في غالبها من السعودية والإمارات بإجمالي وصل إلى 36 مليار دولار أمريكي.

وسيطرت الشركات العامة وإعادة التمويل على استخدام العائدات في العام 2018،. وحلّ تمويل المشاريع في المركز الثالث كأكبر استخدام للعائدات في المنطقة، بعد إعادة التمويل والأغراض العامة للشركات. وسجلت الإصدارات في مصر والإمارات وعُمان نسباً كبيرة خلال العام 2018، حيث وصلت إلى 37% في مصر و20% في كلٍ من الإمارات وعُمان.

 

Email