نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ورشة عمل حول قانون الإفلاس بالإمارات. حضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب «بي اس ايه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، عدد من المهتمين من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومديرو وأصحاب الشركات ومستشارون ومستثمرون ومديرو المالية ومدققون ماليون، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بقانون الإفلاس لدولة الإمارات وتأثير هذا القانون على الدائنين والمدينين في الدولة.
وأدار الورشة جيمي حولا، الشريك الإداري في مكتب «بي اس ايه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، ونديم بردويل، محام أول في مكتب «بي اس ايه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، حيث استعرضا المزايا الرئيسية لقانون الإفلاس في الدولة وتأثير القانون على الأعمال والشركات والمؤسسات في الإمارات، وتسليط الضوء على أبرز النتائج منذ سن القانون في 2016.
وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إن الورشة ساهمت بتعريف المشاركين بقانون الإفلاس في الإمارات وتأثيره على الأعمال والشركات والمؤسسات في الدولة
