استحوذت تجارة إعادة التصدير على أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ. جاء ذلك في تصريحات لجمعة الكيت الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية لـ«البيان الاقتصادي»، مشيراً إلى أنه وفقاً لآخر إحصاءات بوابة الإمارات للمعلومات التجارية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ 32.5 مليار درهم بنهاية عام 2017، وشكلت تجارة إعادة التصدير منها نحو 17.4 مليار درهم أي بنسبة 53.5%، بينما بلغ حجم الواردات 12.8 مليار درهم وبنسبة 39.5% والصادرات غير النفطية 2.3 مليار درهم بنسبة 6.9%.

وأشار إلى أن الذهب والماس والحلي والمجوهرات تستحوذ على الحصة الأكبر من التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أنه في عام 2017 تمثلت أبرز واردات هونغ كونغ من الإمارات في الماس بقيمة 4.1 مليارات درهم يليه الذهب بقيمة 4 مليارات درهم ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 1.1 مليار درهم. وعلى صعيد سلع إعادة التصدير جاء الماس في الترتيب الأول بقيمة 6.7 مليارات درهم يليه الحلي والمجوهرات بقيمة 2.2 مليار درهم والمحركات بقيمة 993 مليون درهم، كما احتل الذهب قائمة سلع الصادرات غير النفطية بقيمة 1.5 مليار درهم يليه الحلي والمجوهرات بقيمة 419 مليون درهم ثم الأسلاك المعزولة بقيمة 179 مليون درهم ثم مطبوعات بقيمة 18 مليون درهم.

وأكدت إحصاءات بوابة الإمارات التجارية أن حجم التجارة المباشرة بين الإمارات وهونغ كونغ بلغ 25.2 مليار درهم بنهاية عام 2017 تشكل نسبة 77.4% بينما بلغت تجارة المناطق الحرة بينهما 7.4 مليارات درهم تشكل نسبة 22.6%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم استثمارات هونغ كونغ في الإمارات تجاوز 7.8 مليارات درهم بنهاية عام 2017. ويبلغ عدد الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد لمستثمرين من هونغ كونغ 43 شركة إضافة إلى 18 وكالة و1600 علامة تجارية.

اتفاقيات

وحول الاتفاقيات بين الإمارات وهونغ كونغ، أكدت البوابة أن شهر نوفمبر 2017 شهد توقيع اتفاقية بين حكومة أم القيوين وشركة موانئ هتشيسون التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، لتطوير وتشغيل مرافق حاويات ميناء أحمد بن راشد، ووقع الاتفاقية عن حكومة أم القيوين سلطان سعيد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، وعن الشركة إندي تسوي المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا، وفي 11 ديسمبر 2014 تم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الإمارات وهونغ كونغ، كما تم خلال يوم 29 أبريل 2013 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة الاستثمار في هونغ كونغ - الدائرة المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر لحكومة هونغ كونغ - لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الاستثمار تقضي بالعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي والنشاطات التجارية بين الشارقة وهونغ كونغ.

وأوضحت البوابة أنه تم في 24 مارس 2013 توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس هونغ كونغ لتنمية التجارة، وقع الاتفاقية من جانب الغرفة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعن مجلس هونغ كونغ لتنمية التجارة بيري فونج المدير الإقليمي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نصت الاتفاقية على تعاون الطرفين فيما بينهما لتوطيد علاقتهما في المجالات الصناعية وأية مجالات أخرى تخدم أعضاءهما وأن يتبادل الطرفان الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز وتنمية النشاطات الصناعية والاقتصادية المختلفة ويشترك الطرفان معاً من أجل توسيع وتنمية العلاقات بينما، وفي 6 نوفمبر 2016 نظمت وزارة الاقتصاد ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ اجتماع طاولة مستديرة بفندق حياة ريجنسي دبي على هامش زيارة السكرتير المالي لهونغ كونغ والوفد المرافق وافتتاح الدورة الرابعة من معرض «لايف ستايل هونغ كونغ».

استثمارات

تتوزع استثمارات مستثمري هونغ كونغ على 9 قطاعات رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعة التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات.