أكد معهد المحاسبين القانونيين، المؤسسة العالمية المتخصصة في المحاسبة والتمويل، أن مهنة المحاسبة يمكنها أن تسهم بدور كبير وفعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «يحمل عام 2030 أهمية كبيرة حيث إنه الموعد النهائي الذي حددته منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ أهدافها الـ 17 للتنمية المستدامة، التي تهدف بدورها إلى القضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار. وبينما تتسم هذه المهمة بصعوبة بالغة، فإننا نشيد بمبادرة الإمارات لإنشاء إطار عمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتلعب القيادة دوراً جوهرياً في تطوير وإرساء السياسات العامة التي تؤدي إلى بلوغ هذه الأهداف. وتعتبر الإمارات نموذجاً رائعاً على القيادة الطموحة، حيث إن تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة يبرز مدى تفاني الدولة والتزامها بالاستدامة».
وقال: نؤمن بأن لمهنة المحاسبة أيضاً دوراً كبيراً في المساعدة على تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن التنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة سيتطلب من الحكومات والشركات على حد سواء مراجعة التزامها بالتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
ونظراً للضغوط المتنامية التي يفرضها حملة الأسهم فيما يتعلق بالاستدامة، والإفصاح عن المقاييس غير المالية، سيتعيّن على الشركات البدء في قياس أدائها وفق مجموعة أكثر تعقيداً من المؤشرات. ويجب أن يكون المحاسبون قادرين على الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي، ومساعدة العملاء على قياس ومراجعة أدائهم الخاص بأهداف التنمية المستدامة.