قالت «ميد» إن الإمارات توفر أفضل مثال على شراكة القطاعين العام والخاص. وأضافت المجلة أن أبوظبي أصدرت في 7 فبراير قوانين لإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، توكل إليه مهمة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة عن طريق إنشاء مركز تميز للشراكة بين القطاعين، واستغلال القدرة المالية للقطاع الخاص.
وهذه الشراكة ليست جديدة على الحكومات في المنطقة، لكن يبدو أنها تكتسب قوة دفع جديدة لأن السوق تمر بمرحلة طفرة، مضيفة أن شراكة القطاعين أصبحت تلقى شعبية، خاصة في الإمارات. وقدرت «ميد» أن هناك نحو 130 مشروعاً بنظام البناء والإدارة والتسليم مزمعة أو تحت الإنشاء في المنطقة.