أعلنت نيوزيلندا ودبي إطلاق برنامج تجريبي يمتد لثلاثة أشهر لتبادل شهادات التصدير إلكترونياً، وهي مبادرة جديدة تهدف لتعزيز وتسهيل تجارة المنتجات الغذائية والحيوانية بين البلدين.
وتم اعتماد هذا البرنامج التجريبي الأول من نوعه في الإمارات من جانب كيفن ماكينا، القنصل العام لنيوزيلندا، وخالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لشؤون الصحة والسلامة والبيئة في بلدية دبي، حيث جرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لبلدية دبي.
حضر مراسم التوقيع معالي ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة وداود الهاجري، مدير عام بلدية دبي؛ وماثيو هوكينز، سفير نيوزيلندا في الإمارات.
ويسهم البرنامج الذي يبدأ في أبريل في تمكين دبي من تحقيق أهدافها في التحول إلى حكومة دون أوراق بشكل كامل بحلول 2021، ومن المتوقع استمرار استخدام الشهادات اللاورقية على المدى الطويل.
وتأتي هذه المبادرة كثمرة للاتفاق الموقّع منذ 2016 بين وزارة الصناعات الأساسية النيوزيلندية ووزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، والذي أقرّ امتثال أنظمة السلامة الحيوية وسلامة الغذاء في نيوزيلندا للمتطلبات التي يفرضها قانون دولة الإمارات حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحظى بمثل هذا الإقرار.
سيوفّر التبادل الإلكتروني لشهادات التصدير (الشهادات اللاورقية) طريقة أبسط وأسرع وأكثر استدامة لتسهيل التجارة بين نيوزيلندا ودبي، في حين أنّ الشهادات الورقية الحالية تؤدي إلى إبطاء العملية حيث يُطلب من المستوردين تقديم أصول المستندات الورقية لموظفي التخليص الجمركي على الحدود في البلد المستورد.
وفي هذا البرنامج، سيتم إرسال شهادات التصدير بشكل آمن من منصة الشهادات الإلكترونية e-Cert التابعة للحكومة النيوزيلندية إلى نظام بلدية دبي فور إصدارها، ما يقلل احتمالات التزوير التي تنطوي عليها الشهادات الورقية، ويساعد على تحسين كفاءة عملية الاستيراد أثناء التخليص الجمركي على الحدود.
وفضلاً عن ذلك، تتضمن منصة الشهادات الإلكترونية جدار حماية ونظام تشفير كامل للبيانات لضمان حمايتها من التلاعب والوصول والاستخدام غير المصرح بهما. ونيوزيلندا من الدول الرائدة في مجال سلامة الأغذية وتوثيق المنتجات.
وقال خالد العوضي: تفخر بلدية دبي بأنها أول مؤسسة حكومية تبدأ اعتماد الشهادات الصحية الإلكترونية للأغذية. وسيؤدي هذا النظام إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.