تطلق وزارة الاقتصاد يوم الخميس المقبل فعاليات الدورة الرابعة عشرة لـ«اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2019» تحت شعار «عام التسامح.. نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، بتخفيضات تتراوح بين 30% إلى 70% لأكثر من 5 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بمختلف منافذ البيع الكبرى بالدولة، ويشمل التسوق بشقيه التقليدي والإلكتروني.
وتستمر فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك على مدار شهر مارس كاملاً، وذلك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة.ودعت وزارة الاقتصاد جموع المستهلكين بالتحول نحو التسوق الإلكتروني للاستفادة من التخفيضات التي ستطرحها منافذ البيع الكبرى والمتوسطة، بدءاً من الخميس المقبل وعلى مدار شهر مارس، بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة لليوم الخليجي لحماية المستهلك.
فرصة جيدة
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن مارس المقبل هو شهر تخفيضات اليوم الخليجي لحماية المستهلك، وهو يشكل فرصة جيدة للمستهلكين للتحول للتسوق الإلكتروني، مؤكداً أن الوزارة والدوائر الاقتصادية جاهزة للتعامل مع أي شكاوى تتصل بالبيع عبر المواقع الإلكترونية، حيث تم تسجيل هذه المواقع عبر الدوائر الاقتصادية والاتفاق على توفير ضمانات حقوق المستهلك.
مبادرة
وطالب الدكتور النعيمي المستهلكين وزوار مراكز البيع بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، والإبلاغ عن أية عروض وهمية لأي منفذ بيع، مشدداً على ضرورة تواصل المستهلكين مع مركز اتصال حماية المستهلك، حيث تم تمديد أوقات الدوام للمركز خلال شهر مارس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.
ولفت إلى أن فعاليات العام الجاري ستشهد تنظيم عدد من الندوات التوعوية بحقوق المستهلك والتسوق التقليدي والإلكتروني الآمن، لتحقيق التوازن في الأسواق، من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.
وشدد على أن وزارة الاقتصاد تتخذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة العادلة، والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين.
ونوه بأن الإمارات اهتمت منذ تأسيسها بالمستهلك، مشيراً إلى أن الإمارات أخذت على عاتقها العناية به عن طريق تقديم الخدمات وتسهيلها له وحمايته من الغش التجاري ومحاربته، كما أصدرت الدولة القوانين والتشريعات التي تحقق بيئة مستقرة في الأسواق المحلية تحمي المستهلك.
خطة رقابية
وكشف عن أن الوزارة تنفذ خطة رقابية متكاملة على الأسواق، للتأكد من صحة العروض وعدم التلاعب في أسعار السلع، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية بالأسواق، والتأكد من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونوه بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، وزيادة نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار.
وأوضح أنه بالتزامن مع فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك الرابعة عشرة، تنطلق فعاليات مهرجان التعاونيات للتسوق الـ24، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تستحوذ على نسبة تصل لنحو 25% من سوق تجارة التجزئة في الإمارات، حيث ارتفع عدد فروعها بنهاية العام الماضي إلى 180 فرعاً، مقابل 164 فرعاً، بزيادة 16 فرعاً جديداً.