أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، إحصاءاتها السنوية عن كامل عام 2018، والتي أظهرت أن إجمالي عدد القضايا بلغ 670 دعوى في كافة الأقسام، بزيادة بنسبة 29 % على أساس سنوي.

كما ازدادت القيمة الإجمالية للمطالبات بنسبة 422 % خلال الفترة نفسها، ما يعتبر قفزة كبيرة في حجم النمو وزيادة في مقدار ثقة دوائر الأعمال في هذه المحاكم المختصة بالقانون العام، والناطقة باللغة الإنجليزية.

ثقة كبيرة

ازداد حجم القضايا المعروضة أمام محكمة الابتدائية، زيادة كبيرة عام 2018، مرتفعة بنسبة 50 % على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي لدى دوائر الأعمال.

وارتفعت القيمة الإجمالية للقضايا في نفس الفترة، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، إلى 10.2 مليارات درهم، بالمقارنة مع 400 مليون درهم عام 2017، وقد كان الدافع الرئيس وراء هذه الزيادة، نزاعان خارجيان من الحجم الكبير.

وشملت القضايا المعروضة أمام محكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات، كالقطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود، وعدم سداد الدفعات المستحقة، والوصايا وإثباتها وقضايا التوظيف.

كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام هذه المحاكم عام 2018، حيث جاء أكثر من 60 % من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الابتدائية، من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

وفي مؤشر يعزز سجل موثوقية المحاكم لدى دوائر الأعمال من ناحية أحكامها القابلة للإنفاذ، ارتفعت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المرفوعة إلى 10.2 مليارات درهم عام 2018، أي بزيادة نسبتها 197 % (بالمقارنة مع 3.4 مليارات درهم عام 2017).

كما ازداد عدد القضايا زيادة كبيرة بنسبة 101 %، فوصلت إلى 185 دعوى إنفاذ أحكام عام 2018، بالمقارنة مع 92 دعوى خلال نفس الفترة عام 2017.

نمو مطرد

شهدت محكمة الدعاوى الصغيرة نمواً مطرداً على أساس سنوي، حيث ازداد حجم القضايا لديها بنسبة 10 %، ليصل إلى 399 دعوى عام 2018 (في مقابل 363 دعوى عام 2017).

وقد جاءت هذه الزيادة بالدرجة الأولى، من قضايا مخالفات العقود، التي مثلت 43 % من مجموع القضايا المطروحة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، تلتها قضايا العمال والموظفين (27 %). وفي ما يؤشر على ازدياد شهرة محكمة الدعاوى الصغيرة لدى دوائر الأعمال التجارية، ازدادت القيمة الإجمالية للدعاوى بنسبة 47 % عام 2018، مرتفعة من 36.2 مليون درهم، إلى 53.3 مليون درهم.

قال القاضي زكي بن عزمي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: شهدت محاكم المركز نمواً كبيراً عام 2018، من حيث حجم الدعاوى المعروضة أمامها وقيمتها.

وتعكس هذه النتائج حجم الثقة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتمثل شهادة للمحاكم، باعتبارها دائرة اختصاص قضائي مفضلة في الشرق الأوسط، وشهادة على توفيرنا لبيئة يمكن لدوائر الأعمال محلياً وعالمياً الوثوق بها، بيئة يمكن فيها إنفاذ العقود وتسوية النزاعات تسوية عادلة وسريعة.

ويتمثل هدفنا في عام 2019 في مواصلة تعزيز هذه الموثوقية والقدرة على توقع النتائج، وفي تقديم باقة شاملة ومتكاملة من الخدمات العامة، التي تصب في صالح المجتمعات التي نخدمها.

ابتكارات وإبداعات

وتميز عام 2018 بكونه عام الالتزام بالاستفادة من التقنيات الجديدة، من أجل تعزيز التميز الخدمي والقضائي. ففي شهر فبراير، أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أول نظام قضائي في الشرق الأوسط، يطرح خدمة حزم المستندات الإلكترونية التي تسمح بتحميل المستندات القضائية من أي مكان في العالم.

اتحاد دولي

مع نهاية عام 2018، عُقِد مؤتمر الاتحاد الدولي لتميز المحاكم في دولة الإمارات لأول مرة، وقد استضافته محاكم مركز دبي المالي العالمي. وقد دعي للمؤتمر وفود من مختلف أنحاء العالم لمناقشة المستجدات الحاصلة في مجال الابتكارات الخاصة بالمحاكم، وتميز خدماتها، واستكشاف التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها القانونية في المحاكم.