عقد «الإمارات الإسلامي» الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لجمعيته العمومية في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في ديرة، حيث قدم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وقال القاسم: نجح «الإمارات الإسلامي» في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في الإمارات في عام 2018، حيث لعب دوراً جوهرياً في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية بمختلف أوجهه، وتجلى ذلك بوضوح في النتائج القوية التي حققناها على مدار العام، والتي أظهرت تسجيلنا زيادة نسبتها 32% في صافي أرباحنا للعام 2018 لتصل إلى 924 مليون درهم.
وأضاف: تحافظ الإمارات على معدلات نموها القوية عبر تحقيق أفضل مستويات الأداء في مختلف القطاعات العامة، بدءاً من صياغة السياسات الاقتصادية إلى إرساء دعائم البنية التحتية التقنية فائقة التطور، لتصبح نموذجاً حقيقياً للتقدم على مستوى المنطقة، كل ذلك فيما نحن على بعد عام على انطلاقة الحدث العالمي المرتقب «إكسبو 2020 دبي».
ويعود الفضل في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي ووجهة تجارية عالمية، إلى حكومتها الرشيدة التي واصلت تبني سياسات التنويع الفعّالة التي مثلت أحد أبرز مقومات نمو الدولة وازدهارها.
وانطلاقاً من مكانتنا كمصرف إسلامي مفضل في الدولة وباعتبارنا الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، تمثل مشاركة «الإمارات الإسلامي» في هذه القصة الناجحة مدعاة فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة إلينا.
وتمت الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحول إلى أسهم، والتي سيتم إصدارها من قبل المصرف، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، والقيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الاستثمار (صكوك الإمارات الإسلامي) بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي، والمُصدر من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة «برنامج الصكوك».
وتأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى برنامج الصكوك «البرامج الجديدة»، والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.
موافقة
تمت الموافقة على إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، وإصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل، بما في ذلك ودون الحصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة أو شهادات استثمار أو غيرها من الأدوات المماثلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مغطاة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة «التمويل الإسلامي».