يواصل مركز الإمارات للتحكيم البحري الجهود الحثيثة لتعزيز القطاع البحري، والتي تشمل توفير منصة مثالية لمناقشة أحدث المستجدات في القطاع، وفي هذا الإطار عقَد المركز الندوة الثانية من سلسلة ندوات «إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري» في مقره الرئيسي بمركز دبي المالي العالمي.
وناقشت الندوة أحدث المستجدات في القانون البحري الجديد لدولة الإمارات، بما في ذلك التعريفات والمفاهيم الأساسية في القانون الجديد، الاستثمارات البحرية، عمليات التسجيل والإجراءات والنظم المتعلقة بالتأمين، وشارك في الندوة الضيف المتحدث كيرستي كاتاناخ من شركة بيكر آند ماكينزي حبيب الملا.
وأشار ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، إلى أن المركز حقق الكثير من الجهود المثمرة خلال شهر فبراير. وأضاف: «نحرص على مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالقطاع البحري خلال الندوات التفاعلية التي يعقدها المركز، واليوم ناقشنا آخر المستجدات حول القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل أهمية بالغة لدعم القطاع، حيث يعُد خطوة واعدة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة موثوقة للتحكيم في النزاعات البحرية».
ومن المقرر مشاركة مركز الإمارات للتحكيم البحري في العديد من الفعاليات المتخصصة في القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تتضمن معرض دبي العالمي للقوارب المقام في الفترة من 26 فبراير ــ 2 مارس، إضافة إلى عقد الندوة الثالثة من «إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري» في 18 مارس المقبل بالمقر الرئيسي للمركز، والتي تناقش حالات تلوث البضائع التي يتم نقلها بالسفن.