الإمارات تعزّز موقعها وجهة لذوي الملاءة المالية المرتفعة

حدد خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، أربعة عوامل رئيسة تقف وراء تنامي مكانة الإمارات كملاذ آمن ووجهة مشجعة لذوي الملاءة المالية المرتفعة للاحتفاظ بأصولهم أو الاستقرار فيها.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي» أمس، بمناسبة إطلاق نتائج النسخة السنويّة السادسة من تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي»: تتمثل هذه العوامل في توفر بيئة مصرفية حديثة، وتطور التشريعات والأنظمة، وأسلوب الحياة العصري والموقع الاستراتيجي، والاستقرار السياسي والإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي حقق قفزات هائلة بالسنوات العشر الماضية، فيما تواصل البنوك المحلية تطوير محفظة منتجاتها وخدماتها باستمرار، علاوة على الحضور المتزايد للبنوك الدولية التي تخدم عملاء محليين وعملاء يرغبون في نقل أصولهم للإمارات باعتبارها ملاذاً مصرفياً آمناً خارج بلدانهم.

حرص

وأكد على أن البنوك المحلية والعالمية في الإمارات تحرص دائماً على تلبية احتياجات العملاء الدوليين وتخصص لهم مديري علاقات ممن يجيدون لغات متعددة، كما تقدم لهم منصات تداول عالمية وحلولاً تكنولوجية متطورة، كما تتبنّى الدولة العديد من المبادرات والجهود بهدف تعزيز مكانتها كمركز تشريعي دولي جاذب للأثرياء، من بينها قانون الإفلاس، وتأشيرات الإقامة طويلة الأمد بجانب الحوافز الاقتصادية الجذابة، والتي ساهمت جميعها في خلق بيئة داعمة للقطاع الخاص كما حفّزت الاستثمار والابتكار.

مقومات

ولفت إلى أن الإمارات تتمتع بكافة مقومات الحياة العصرية، كما أنها تمتلك شبكة تنقل متكاملة تربطها بكبرى المدن العالمية، هذا بخلاف أنظمتها المتميّزة في استصدار التأشيرات، وهو ما جعلها الوجهة المفضلة والمتميزّة لدى العديد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة إما للاستقرار أو لممارسة الأعمال، وبالتالي يصبح من البديهي أن يقوموا بإدارة أصولهم من هنا أيضاً.

تقرير

وأصدر بنك الإمارات للاستثمار أمس، نتائج النسخة السنويّة السادسة من تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث أظهرت تنامي شعور التفاؤل والثقة بآفاق الاقتصاد الإقليمي بين مجتمع المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة.

وأظهرت نتائج نسخة 2019 من التقرير الذي استند إلى استبيان مستقل تم إجراؤه في نوفمبر الماضي وشمل مستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة من مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي، أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة ينظرون بإيجابية أكبر بكثير تجاه الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، مقارنة بما كانت عليه نظرتهم في السنوات الثلاث الأخيرة.

فقد أشار المشاركون في الاستبيان إلى أن ارتفاع أسعار النفط - في وقت إجراء الاستبيان - وزيادة فرص الاستثمار، تشكّل العوامل الرئيسية التي تدعوهم للتفاؤل. وذكر حوالي نصف المشاركين 45% أنهم يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي العالمي آخِذٌ بالتحسن، حيث أشار أكثر من ثلاثة أرباع ذوي الملاءة المالية المرتفعة 85% إلى أنهم متفائلون بشأن الآفاق الاقتصادية للاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة.

تفاؤل

وقال خالد سفري: تتّسم المنطقة بمشهد استثماري فريد من نوعه، الأمر الذي يُعزى لعدة عوامل منها حجم الثروات المحلية في الخليج والبيئة الداعمة لريادة الأعمال. وهذا يفسّر سبب تزايد التفاؤل والثقة كما في نتائج النسخة السادسة من التقرير، وتنامي الرغبة بين أصحاب الثروات في المنطقة لتنمية ثرواتهم بدلاً من الحفاظ عليها، مقارنةً بنتائج النسخة الخامسة، حيث أظهر التقرير آنذاك تنامياً في التوجه نحو الحفاظ على الثروات عن السنوات الماضية.

وأضاف إن هناك تفضيلا واضحا بين هؤلاء المستثمرين لتوظيف رؤوس أموالهم في أسواقهم المحلية وأعمالهم التجارية الخاصة، وبالإضافة إلى خطط التنويع والإصلاحات الاقتصادية، فإن قرب استضافة عدد من الفعاليات البارزة مثل الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» و«إكسبو 2020 دبي» تعزز النظرة الإيجابية للمستثمرين الإقليميين تجاه المشهد الاستثماري في المنطقة، لا سيّما في الإمارات التي توفر اليوم حوافز كثيرة لجذب المستثمرين وأصحاب المواهب التخصصية لدعم جهودها الرامية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

إيجابية

ولفت إلى أن آراء المشاركين في الاستبيان من الإمارات أظهرت نظرةً إيجابية تجاه المنطقة سببها الرئيسي تحسُّن أسعار النفط واستقرار البيئة السياسية والانعكاسات الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن جهود التنويع الاقتصادي والتغييرات التنظيمية التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، مضيفاً أنه في نسخة العام الماضي أيضاً كانت إجابة المشاركين على سؤال عن وجهة إدارة الثروات المفضلة بالنسبة لهم في المنطقة أن الإمارات خيارهم الأول.

تصنيفات

تواصل الإمارات تصدر تصنيفات مؤشر المراكز المالية العالمية، ففي تصنيف سبتمبر 2018، صعدت دبي إلى المرتبة 15 مقارنة مع المرتبة 25 في 2017، في حين ارتقت أبوظبي إلى المرتبة 26 من المرتبة 28. وتُقدم الدولة العديد من الأنظمة لإدارة صناديق الاستثما، بما في ذلك المناطق الحرة المخصصة التي تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والعالميين من الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز