محاكم سوق أبوظبي العالمي تؤسس أول مكتب كاتب عدل رقمي بالكامل
أعلنت محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية المستقلة لسوق أبوظبي العالمي، إطلاق أول مكتب كاتب عدل رقمي بالكامل في مبنى سلطات سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، وذلك بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي.
ويأتي الافتتاح بعد حصول كافة موظفي المكتب الجديد على اعتماد دائرة القضاء وتدريبهم وتجهيزهم لتقديم مجموعة من خدمات كاتب العدل ضمن سوق أبوظبي العالمي بما فيها تصديق وتوثيق المستندات الرسمية استناداً إلى القانون رقم (11) لسنة 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي.
وجاء تأسيس المكتب حرصاً على توفير خدمات كاتب عدل رقمية متكاملة لمجتمع الأعمال في السوق والتي يمكن من خلالها القيام بكافة طلبات ومواعيد كاتب العدل عبر منصة محاكم سوق أبوظبي العالمي الرقمية، وسيعود هذا المكتب بالنفع على مجتمع الأعمال في السوق نظراً لسهولة ومرونة قبول المستندات في اللغتين العربية والإنجليزية مع ختم الترجمة المعتمد. كما يمكن التواصل مع المكتب باللغتين العربية والإنجليزية على حد سواء أيضاً.
وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: كان لدائرة القضاء في أبوظبي دور أساسي في ضمان تقديم أبوظبي أفضل مستوى من الخدمات والممارسات القضائية ذات معايير عالمية. ويأتي افتتاح المكتب استمراراً للتعاون بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ودائرة القضاء في أبوظبي بهدف تعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كوجهة تجارية واستثمارية موثوقة تدعم الشركات ورواد الأعمال وتلبي كافة احتياجاتهم. وإننا نؤكد استمرارانا بالعمل مع دائرة القضاء - أبوظبي والوزارات المعنية لتقديم بيئة قانونية وتشريعية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتخدم أبوظبي ودولة الإمارات كافة.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يساهم في رفع مستوى الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية. وأشار إلى أن إطلاق أول مكتب كاتب عدل رقمي بالكامل في مبنى سلطات سوق أبوظبي العالمي، يساهم في توفير الخدمات العدلية للمتعاملين مع سوق أبوظبي العالمي بطريقة سهلة وميسرة وبما يلبي متطلباتهم في تسهيل مزاولة الأعمال عبر تقديم خدمات رائدة ومبتكرة تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي 2030.
