برامج «التوازن» تستهدف رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف

مساهمة الشركات الصغيرة في الدفاع والأمن تدفع عجلة النمو

طارق الحوسني وسعيد القرقاوي وأندرياس شاور وميتش بوتا رون ماثيوز خلال الجلسة | تصوير: سيف الكعبي

أكد طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي التزام المجلس بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، مؤكداً أن هدف المجلس الرئيس يتمثل في تعزيز وتطوير النظام الكلي للقطاع وكذلك سلاسل التوريد، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بدورها بالمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مجالات عديدة منها الأمن والدفاع.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت بعنوان «الاستفادة من برنامج التوازن الاقتصادي كمحفز وممكن من تنويع الاقتصاد»، والتي أدارها سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل وشارك فيها الدكتور أندرياس شاور، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وميتش بوتا، المدير المؤسسي لشركة «نورثروب غرومان» الأمريكية والبروفيسور رون ماثيوز أستاذ الاقتصاد الدفاعي.

محفّز مهم

وأكد طارق الحوسنى أن برنامج التوازن الاقتصادي يعمل كمحفز مهم للانتقال إلى نموذج رأس مالي أكثر تطوراً وتعظيم الاستفادة من التدفقات النقدية، حيث تساهم برامج التوازن الاقتصادي في تحقيق رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف للمواطنين من خلال تطبيق مبادرة ثلاثية الأهداف تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل التوريد مع متابعة مستدامة للمشروع وتحقيق المرونة وتلبية متطلبات الصناعة.

وأشار إلى أهمية تأسيس مراكز البحث والتطوير لاستغلال رأس المال البشري، وتغيير طريقة التدريس في الجامعات، وبناء البنية التحتية الداعمة لتسريع وتيرة النمو وبناء الشراكات الدولية لرفع جودة المنتج من قبل الشركات الصغيرة فضلاً عن تطوير مشاريع استراتيجية تفي باحتياجاتنا. ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتميز بمرونتها العالية وتعتبر القطاع المثالي الذي يمكنه المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات في القطاعات المدنية والعسكرية.

برامج مهمة

وأكد سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل على أهمية برامج الأوفست وكيفية الاستفادة منها في القطاعات العسكرية ليستفيد منها القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت كيفية مساعدة الشركات الناشئة في الاستفادة من كل ذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني.وأكد ميتش بوتا أن العقود الماضية شهدت نجاح العديد من الصناعات القائمة على برامج التوازن الاقتصادي بفضل الشراكة المؤسسية والسياسات الحكومية التي ساهمت في دعم عقود الأعمال المستدامة للاستخدام المزدوج في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وذكر البروفيسور رون ماثيو أن التوازن الاقتصادي يرتبط بازدهار المجتمعات باعتباره يدعم أسس التجارة الحرة والمنافسة الدولية لكنه يتطلب التكامل بين الأطراف المعنية وتبني منهجية مرنة لتحقيق الاستفادة على المدى الطويل. وتطرق الدكتور أندرياس شاور إلى التحديات التي تواجهها مشاريع التوازن الاقتصادي والتي تتمثل في الحصول على أحدث أنواع التكنولوجيا وإيجاد بيئة مواتية تدعم المقاربة المشتركة وتجنب التكرار عبر تحقيق التكاملية بين القطاعات ذات العلاقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات