شراكة بين «أبوظبي العالمي» ونظيره في الدار البيضاء

تعاون لتطوير الخدمات المالية بين الإمارات والمغرب

أعلنت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع القطب المالي للدار البيضاء بهدف تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وتطوير قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين.

ووقّع الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق، وسيد إبراهيم، الرئيس التنفيذي للقطب المالي للدار البيضاء.

تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين من خلال إطلاق مبادرات مشتركة وتسهيل تبادل المعرفة ودعم تطوير قطاع الخدمات المالية بما يسرع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوفر مذكرة التفاهم منصة للجهتين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: «انطلاقاً من دوره بوصفه مركزاً مالياً دولياً في أبوظبي، يلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي. وإننا نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع القطب المالي للدار البيضاء لتعزيز مبادرات تبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة في كلا السوقين، وإضافة إلى جهودنا نحو تنمية العلاقات بين البلدين، فإننا سنعمل على دعم التمويل الأخضر وحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة».

وقال سيد إبراهيم: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع السوق، التي تعد الأولى من نوعها بين القطب المالي ومركز مالي في منطقة الخليج، وإننا على يقين أن هذا التعاون سيكون له دور كبير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وأفريقيا».

وتعد مذكرة التفاهم هذه الأولى من نوعها بين الجانبين، وتأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية التي تهدف إلى توحيد الجهود والحوار بين منطقة الخليج العربي ودول المغرب العربي.

أنظمة السوق

ومن ناحية أخرى، طرح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ورقة استشارية حول تعديلات مقترحة على أنظمة السوق في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

وصممت التعديلات المقترحة على أنظمة السوق الحالية لمواجهة غسل الأموال لتتماشى مع التعديل الجديد على القوانين الاتحادية في الدولة في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تأتي في إطار مقترحات مجموعة العمل المالي الدولية في شأن مواجهة غسل الأموال.

من منطلق دوره بوصفه مركزاً مالياً دولياً، يولي السوق أهمية كبيرة للحفاظ على إطار تنظيمي متكامل لكل المؤسسات المالية والشركات الأخرى، حيث إن الإطار التنظيمي المالي للسوق يدعم جهود دولة الإمارات في مجال محاربة الجرائم المالية. وسيترتب على كل المؤسسات المالية والشركات المعنية ورواد القطاع المسجلين في سوق أبوظبي العالمي الامتثال للتعديلات الجديدة.

يذكر أن السوق أسس إدارة منع الجريمة المالية في عام 2017 بهدف تعزيز ممارسات منع الجرائم المالية، كغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بمعايير الامتثال والإبلاغ الضريبي الدولية.

ويدعو السوق الجمهور والمختصين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة الاستشارية الجديدة وما يرتبط بها من تعديلات لاحقة قبل شهر مارس المقبل.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات