خبراء أسواق مال لـــ«البيان الاقتصادي»

تعديلات أنظمة عمل الأسواق ترتقي بها من «ناشئة» إلى «متقدمة»

صورة

أكد خبراء أسواق مال أن التعديلات التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع على بعض الأنظمة والتشريعات تأتي وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية بما يساهم في تنظيم عمل الأسواق المالية وتوفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة ومستقرة فضلاً عن زيادة عمق الأسواق والارتقاء بها في نهاية المطاف من «ناشئة» إلى مصاف «المتقدمة».

وأضافوا لـ«البيان الاقتصادي» إن التعديلات الخاصة بتطوير نظام حوكمة الشركات وفق المستجدات العالمية ستشمل مفاهيم الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، ومكافحة الرشى وهو ما سيساهم في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن تحول شركات الوساطة لشركات خدمات مالية متكاملة سيساهم في تعزيز الأوضاع المالية لتلك الشركات ولا سيما بعدما عانت بشكل كبير في الفترة الماضية جراء تراجع سيولة الأسهم.

وطالب الخبراء بضرورة وضع خارطة طريق تشمل مواعيـــد محددة لتنفيذ هذه القرارات بما يســاهم في تعزيز أوضاع الأسواق المالـــية وخصوصاً في ظل حالة التذبذب التي تشهدها منذ العام الماضي على الرغم من جميع المحفزات الإيجابية المحيطة والمتمثلة في قوة ومتانة الاقتصاد الوطنــي إضــافة إلى نــتائج الشركات الجيدة وتوزيعاتها السخية.

صناديق

قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن تعديل النظام الخاص بصناديق الاستثمار والمتعلق بتقديم الحصص العينية مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار يعد خطوة إيجابية ستساهم في أعطاء مزيد من المرونة عند تأسيس الصناديق الاستثمارية.

وأضاف إن المقصود بتقديم حصص عينية في اكتتاب الصناديق يعني المساهمة بأصول عينية مثل العقار أو الذهب أو سفن.. الخ، وذلك بدلاً من تقديم أموال نقدية، مشدداً على ضرورة أن يخضع تقييم هذه الأصول لضوابط هيئة الأوراق المالية المحددة سلفاً لتفادي أي أخطاء قد تحدث مستقبلاً.

تمويل

ورأى طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، أن نظام التمويل الجماعي يعد خطوة جيدة في الوقت الحالي مشيراً إلى أن نظام التمويل الجماعي يقصد به حصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة.

وأضاف إن التطورات العالمية باتجاه جذب رؤوس الأموال عبر طرق غير تقليدية بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على السندات والبنوك، كما أن التمويل الجماعي يمكن الشركات الناشئة التي ترفض البنوك تمويلها من الحصول على قروض أو تمويلات بطريقة أكثر مرونة، وبأسعار تنافسية من خلال الاستثمار الجماعي، وتجميع أموال المستثمرين الأفراد عبر المنصة مقابل حصولهم على عائد أفضل. وتوقع قاقيش دوراً كبيراً للمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع في سن التشريعات والقوانين المنظمة لموضوع التمويل الجماعي.

شركات

قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن تحول شركات الوساطة إلى شركات تقدم خدمات مالية متكاملة إيجابياً ولكن يحتاج إلى فترات زمنية كبيرة لتطبيقه ولا سيما أن شركات الوساطة بوضعها الحالي تحتاج إلى مزيد من الدعم. وأكد رشاد أن هذا التحول سيتطلب مزيداً من الاستثمار في البنى التحتية للشركات بالإضافة إلى رأس المال البشري والمالي حتى تكون هذه الشركات قادرة على تقديم خدمات راقية ومتميزة للمستثمرين.

وأضاف إن التحول سيتيح لشركات الوساطة تنويع مصادر دخلها وإيراداتها التي ترتكز بشكل رئيس على عمولات التداول على الأسهم، ولكن مع التحول لشركة متكاملة سيكون هناك عوائد متنوعة من أكــثر من مـــصدر دخل وبالتالي سيعزز ذلك الأوضاع المالية للشركات.

وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن التعديل على نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الخاص بتوضيح معنى المعلومة الجوهرية، هام جداً إذ سيساهم في حماية حقوق المستثمرين وزيادة الثقة بالأسواق بين الجهات المختصة والرقابية من ناحية، وبين المتعاملين في الأسواق من ناحية أخرى.

وأضاف إن الأسواق كانت في حاجة ضرورية إلى هذا التعديل الذي نتوقع معه أن يساهم في رفع قيم التداولات ولا سيما مع زيادة الثقة التي ستساعد أيضاً على استقطاب استثمارات خارجية من الأجانب والمؤسسات.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات