تفوقت على السويد وإسبانيا والنرويج ونيوزيلندا

الإمارات الأولى إقليمياً في الإبداع والشركات الناشئة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر أفضل الدول في مجال الإبداع التجاري لعام 2018، محتلة المركز القيادي الأول، فيما جاءت في المركز 13 في قائمة الدول العشرين متفوقة على بعض من أعرق الدول منها على سبيل المثال لا الحصر، السويد وإسبانيا، وهونغ كونغ، والصين والدانمارك، في التصنيف الذي أصدرته شركة«بيغ وون». كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا هي أكبر الدول للإبداع التجاري في عام 2018، وفقاً لتصنيفات «بيغ وون».

وقال التقرير: «جمعت الوكالات الإبداعية لهذه الدول أكثر الجوائز في المسابقات الإعلانية الكبرى في العالم، والمزيد - وفقاً للدراسة السنوية للوكالة، والتي جمعت نتائج الجوائز لإنشاء التصنيفات».

احتضان الشركات الناشئة

كما تصدرت الإمارات تصنيف أكثر الدول احتضاناً للشركات الناشئة محتلة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز 31 عالمياً في مؤشر «أكثر الدول صداقة للشركات الناشئة في العالم 2019» الصادر حديثاً عن مجلة «سيو وورلد» الذي ضم 62 دولة.

وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على اليونان، وإندونيسيا والنرويج ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبلجيكا، واستندت التصنيفات إلى خمسة مقاييس رئيسية لقدرات البلد التنافسية ومجموع الدرجات الإجمالية من أصل (100٪) في استثمار رأس المال البشري، والذي يبحث في حجم المال المستثمر في تطوير ورعاية قوى الغد العاملة، وكذلك البحث والتطوير حيث يفحص قدرة البحث والتطوير الخاصة بالبلد لمعرفة ما إذا كان لديه التسهيلات التي تجذب التمويل وتخلق ابتكارات يمكن تسويقها وتساهم في النمو الاقتصادي، والبنية التحتية للمشاريع، والذي يحدد معدل نجاح تحويل البحوث إلى منتجات وخدمات مجدية تجارياً.

وكذلك القوى العاملة الفنية، حيث يقيس هذا العامل الحضور النسبي للمواهب التقنية والعلمية الراقية، بالإضافة إلى ديناميات السياسة، حيث يقوم هذا المقياس بتقييم نتائج التكنولوجيا لتقييم مدى فاعلية واضعي السياسات والأشخاص المعنيين في تعظيم الأصول الإقليمية في الرخاء.

900 مليار دولار

وعلى صعيد متصل، تُعد الإمارات ثاني أكبر سوق للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل وجود حوالي 900 مليار دولار (3.3 تريليونات درهم) من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، وفقاً لما ذكره تقرير حديث نشرته مجلة ميد.

وأضافت المجلة في سياق تقرير أصدرته بعنوان «نظرة على مشاريع الإمارات في النصف الثاني من 2018» أن هناك مشاريع بقيمة 589 مليار دولار تحت الإنشاء، إلى جانب جملة من المشاريع التي أعلن عنها دون أن تتم ترسيتها بعد، بقيمة تناهز 310 مليارات دولار، موضحة أنه بفضل دبي وأبوظبي محركيها الاقتصاديين تُعد الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة وتنوعاً في المنطقة.

وقد بنيت القواعد التي أرسي عليها النموذج الاقتصادي المتنوع لدولة الإمارات حول إنتاج أبوظبي الكبير من النفط، وقطاعات دبي العقارية والسياحية الحيوية، الأمر الذي كان له أثر بالغ في تمكين الإمارات من مواجهة التأثير السيئ لهبوط أسعار النفط في عام 2014.

وقابل ذلك قدرة دبي على الحفاظ على التطوير العقاري، لا سيما في المناطق المحيطة بمعرض إكسبو 2020. وكانت أقوى سوق للمشاريع في 2016 و2017.

موقع استراتيجي

وبفضل موقعها الاستراتيجي للتجارة، وفي ظل وجود احتياطيات مالية قوية وثروة نفطية كبيرة، تزخر الإمارات بإمكانات هائلة لتوليد فرص مشاريع جديدة وفيرة، لا سيما في قطاعات العقارات والنقل والنفط والغاز والطاقة. حيث حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً في عام 2018، بسبب التحسن في أسعار النفط والنمو في التجارة العالمية.

واستجابة لتشديد الوضع المالي منذ عام 2015، اتخذت الحكومة عدداً من التدابير على مدى السنوات الثلاث الماضية تهدف إلى تقليل العجز في الميزانية والديون الحكومية، وشمل ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 1 يناير 2018، وخفض إعانات دعم الطاقة، وفي هذا الإطار، تحدد استراتيجية رؤية الإمارات 2021 معالم الإصلاحات التي تهدف إلى جعلها واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم. وتُعد رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وخطة دبي 2021 الخطط الرئيسية القائمة في دولة الإمارات.

إكسبو دبي

ولفتت المجلة إلى أن قيمة عقود المشاريع انخفضت إلى 41 مليار دولار في عام 2016، نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي، موضحة أهمية الدور الذي سيلعبه معرض إكسبو 2020 دبي، حيث سيشكل دعامة ومحركاً مهماً لسوق المشاريع في الإمارات في عامي 2019 و2020، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 4.2% في عام 2019 قبيل معرض إكسبو 2020.

وبحسب خبراء سوق الشرق الأوسط في مجموعة «جلوبال داتا»، تهدف أبوظبي إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وذلك من خلال تطبيق تقنيات محسنة لاستعادة النفط في حقولها النفطية.

كما تعمل على زيادة إنتاج مياه الشرب لتصل إلى 2.19 مليار متر مكعب بحلول عام 2019، من خلال زيادة طاقة التحلية. وتشهد البنية التحتية للنقل في دولة الإمارات تطوراً كبيراً. حيث ستكون المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير المطارات والطرق والموانئ لتلبية الاحتياجات المتوقعة من السياح بفضل معرض إكسبو دبي 2020، بمثابة المحرك الرئيسي لمشاريع النقل.

جرعات المحفزات المالية تعزز النمو في 2019

قال تقرير حديث أصدرته مجموعة «فوكس اكونوميكس» الإسبانية، إن جرعات المحفزات المالية القوية، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالتحضير لمعرض إكسبو، ستدفع زخم النمو خلال العام الجاري.

وأضاف: «يبدو أن قانون الاستثمار التاريخي الأخير، وتسهيل قوانين التأشيرات والإصلاحات الأخرى الصديقة للأعمال، كلها تمهد الطريق لجذب اليد العاملة الأجنبية المؤهلة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير».

وتابع: «على الرغم من هبوط أسعار النفط في الربع الرابع، وهو ما قد يكون أثر في الإيرادات المالية، فقد ارتفع إنتاج النفط بشكل كبير في نفس الفترة، ما يؤذن بنتائج جيدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. وكما يتضح، فإن ثقة الأعمال لا تزال متفائلة».

وأفاد: «بالنظر إلى المستقبل، ينبغي أن تدعم إجراءات التحفيز المالي -على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الإمارة - النشاط الاقتصادي في الربع الأول من 2019، وما بعده». وكان صندوق النقد الدولي، أصدر في الأول من فبراير، تقريره التشاوري مع الإمارات حول المادة الرابعة، أشاد فيه بإدارة البلاد المالية السليمة، والإصلاحات الأخيرة لتحرير تدفقات الاستثمار.

Email