اقتراح بتشريع أو عرف ترسيه المشاريع الحكومية
قال أحمد حسين، رئيس تنفيذي مجموعة بوهليبة: إن قطاع المقاولين يعاني تذبذب أسعار مواد البناء، ويدير مالكو المشاريع عادة ظهرهم لمطالبات المقاول، والتي تكون محقة في أغلب الأحوال نظراً لارتفاعات مؤثرة في أسعار المواد، تعود في أغلبها لأسباب لا يد للمقاول فيها مثل الاحتكار والمضاربات والاضطرابات السياسية أو الاقتصادية في بلد التصدير.
وأوضح أن المقاول المتمرس يلجأ إلى حل هذه المشكلة في مهدها، من خلال وضع حد في عقد المقاولة لتحمله لزيادة أسعار المواد مثل اشتراط عدم زيادتها عن 10% من قيمة العقد أو من أسعارها في جدول الكميات ولا ينجح في تمرير هذا الشرط - رغم أنه حق تحميه عقود المقاولات الدولية - إلا عدد قليل ونادر من المقاولين في مشاريعهم.
وأشار أحمد حسين إلى أن مواجهة المقاولين لارتفاع أسعار الحديد والسلع الأخرى تتضمن من التكتيكات، التي تختلف نجاعتها حسب قدرة المقاول على التحسب للأمور وملاءته المالية وبرنامجه الزمني وطبيعة الزيادة المفاجئة أو المتدرجة، فمنهم من يتفطن للتعاقد مع مورد لكل توريدات الحديد في المشروع على سعر واحد ثابت منذ بداية المشروع ليحمي نفسه من تذبذب الأسعار وحتى لا يتحوّل إلى مضارب على أسعار السلع.
فهدفه النهائي هو إنجاز المشروع ضمن الجودة والمدة والميزانية المستهدفة، ولكن هذه المحاولات تصطدم بمخاوف الموردين من مدى التزام المقاول ومدى قدرتهم على تحمل مخاطر ارتفاع قيمة السلعة، ومنهم من يشتري الكمية كلها ويخزنها بنفسه أو لدى المورد، وهو ما يصطدم بمخاطر التلف وكلفة التخزين ومنهم من يعجل أو يؤخر في برنامجه ما قد يكون من الممكن التعامل معه لسبق موجة الأسعار أو لانتظار مرورها.
ومهما يكن فإن الأمر يحتاج إلى نظرة تشريعية حقيقية تجعل المالك هو الغارم الحقيقي لارتفاع كلفة مشروعه حين يكون هذا الارتفاع خارجاً عن سيطرة المتعاقدين على أساس قاعدة «الغرم بالغنم» أي أن من يغنم من الشيء يغرم عليه، وتحفظ أيضاً حق المالك في تخفيض كلفة مشروعه عند هبوط أسعار المواد عما تم تسعيرها عليه أو من خلال تقوية وتشجيع الاستثمار الصناعي في هذه المواد لإنهاء الاحتكار القائم في الأسواق العربية والأسواق الناشئة.
وأضاف رئيس تنفيذي مجموعة بوهليبة أنه في دبي أرست الدوائر والشركات الحكومية على مر السنوات أعرافاً مهنية مهمة في السوق المحلي بالتعامل مع هذه الزيادات المفاجئة بما فيه العدل في حق المقاول فالجهات الحكومية هي صاحبة الريادة في إطلاق المشاريع، وتعاملاتها وممارساتها تكون من الأهمية بمكان لكونها ترسي عرفاً يتعلق بشريحة كبيرة من المشاريع تحت التنفيذ، وبالتالي تكون توجهاتها وقراراتها في تلك المشاريع وكأنها عرف عام يسير عليه الملّاك والمقاولون في مشاريع أخرى حينما تتشابه شروط التعاقد وظروف الزيادة الطارئة.
