التحديات العالمية تستوجب مزيداً من التعاون العربي

شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري والتي عقدت أعمالها أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تم مناقشة سبل دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك. ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد وعدداً من مسؤولي وزارة الاقتصاد.

عمل مشترك

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي أن العمل العربي المشترك وخاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي يكتسب أهمية متزايدة، خاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي جملة تحديات تُلقي بظلالها على الاقتصادات العربية، الأمر الذي يستوجب مزيداً من التعاون الاقتصادي العربي وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان العربية وتقوية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وأشار الشحي إلى أن أجندة وبنود الاجتماع زادت من أهمية الدورة الحالية للمجلس، حيث شكل موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي محور أعمال الدورة الحالية للمجلس، إضافة لموضوع الاستثمار، ومعروف أن الاستثمار من المحركات المهمة والقوية لتعزيز تنمية الدول العربية وتشكل الاستثمارات البينية أحد أوجه التعاون العربي المشترك، إضافة إلى استعراض الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتناوله القمة العربية في دورتها العادية الـ30 التي تستضيفها تونس في مارس المقبل«.

جدول أعمال

تضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس 20 بنداً منها»11«بنداً اقتصادياً و»9«بنود اجتماعية تشكل في غالبيتها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل.

وناقشت اللجنة بنوداً مهمة في مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد التي هي محور أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وناقش المجلس مسألة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وقواعد المنشأ، والاتفاقية العربية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور»الترانزيت «بين الدول العربية، واتفاقية التعاون الجمركي وتحرير تجارة الخدمات.

كما احتل ملف الاستثمار في الدول العربية أولوية كبيرة في أجندة عمل المجلس، خاصة وأن الاستثمار هو عصب التنمية الاقتصادية في العالم العربي، وتم مناقشة هذا الملف من كافة جوانبه، خاصة إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية بالعالم وفي مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والمعرفي حيث شهد عالم الاستثمار تطورات كثيرة وكبيرة، ولذلك ارتأى المجلس تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي أُقرت في القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013، وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ في الاعتبار المبادئ والأهداف الحديثة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول العربية.

قرارات

كما تم مناقشة مسألة تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية، وعقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع إقامته خلال النصف الثاني من العام الجاري في مملكة البحرين، إلى جانب العديد من المواضيع الحيوية الأخرى.

وتابع المجلس أيضاً تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو - غينيا الاستوائية نوفمبر 2016، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، مؤكداً أن الدول الأفريقية تمثل عمقاً استراتيجياً للدول العربية.

كما تابع المجلس تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت بالرياض نوفمبر 2015، مؤكداً أهمية التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية في إطار آلية التعاون المعتمدة منذ أول قمة عقدت عام 2005 بالبرازيل، وحصلت تطورات كبيرة في هذا المجال مما يدعو لتواصل هذا الزخم لتعزيز التعاون خدمة للأهداف الاقتصادية والتجارية والسياسية للجانبين.

وتابع المجلس أيضاً قرارات القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت في يناير الماضي.

بيئة

جرت مناقشة تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومتابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 ـ 2021، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية 2017 ـ 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز