اتفاق لتعزيز التعاون بين الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية وهيئة تنمية المجتمع بدبي
وقع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف تعزيز مستوى التنسيق المشترك فيما يتعلق بإدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية.
شهد مراسم التوقيع بمقر وزارة الاقتصاد بدبي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فيما وقع الاتفاقية المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ونائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وأحمد عبد الكريم جلفار بصفته المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي.
وبموجب الاتفاقية يتعاون الصندوق مع الهيئة في عملية تنظيم وإدارة الدعم من الشركات والمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام تخدم رؤية الإمارات 2021 وتعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية التنموية.
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لجهود الصندوق الوطني في تأسيس منظومة متكاملة لتحفيز العطاء المؤسسي لدى الشركات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع عبر إطار محدد للحوافز والامتيازات، وقاعدة بيانات شاملة عنها داخل الدولة، مع وضع مؤشرات لقياس نسب التطور المتحققة.
وقال المهندس سلطان المنصوري، إن منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة أصبحت اليوم ذات بنية مؤسسية واضحة بعد سلسلة من الخطوات التي تم تحقيقها منذ اعتماد مسار المسؤولية المجتمعية للشركات وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج النوعية لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وتحفيز ممارساتها وتنظيم آلياتها لدى القطاع الخاص، ويعمل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت على الانتقال بتلك البرامج والمبادرات إلى خطط ومشاريع على أرض الواقع.
وتابع أن الصندوق قدم إطاراً تنظيمياً محدداً لإدارة وتوثيق وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات داخل الدولة، وكذلك وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات الممنوحة لممارسات المسؤولية المجتمعية، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤية الإمارات 2021.
وقال المهندس محمد الشحي إنه بموجب اتفاقية التعاون سيتم التنسيق بين الصندوق والهيئة فيما يتعلق بإدراج المشاريع التنموية المطلوب تنفيذها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، والتي تعد البوابة المعتمدة لتقديم مشاريع المسؤولية المجتمعية وربطها مع مساهمات القطاع الخاص من الشركات المدرجة على المنصة، وأيضاً يتم التنسيق بين الجانبين بخصوص أي معوقات أو تحديات.
آلية
وقال أحمد جلفار إن التعاون مع الصندوق من خلال منصته الذكية، سيساهم بشكل كبير في تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في توفير الدعم اللازم لمشاريع التنمية المجتمعية.
وبين أن الآلية التي يوفرها الصندوق لطرح ومراجعة وتقييم المشاريع ومراقبة تنفيذها، تشجع المساهمين من الشركات والمنشآت، وترسخ لديهم ثقافة العمل الاجتماعي الإنمائي وهو ما يشكل أحد المحاور الهامة للتلاحم المجتمعي.
وستفتح الاتفاقية المجال للهيئة لإدراج وطرح المشاريع، فضلاً عن مراجعة ومتابعة المشاريع المطروحة من قبل الشركات، وهو ما سيساعد في اختيار وتنفيذ المشاريع المتلائمة مع متطلبات المستفيدين تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وبما يحقق التكامل بين مشاريع المسؤولية المجتمعية والمشاريع المنفذة من قبل الجهات الحكومية لصالح هذه الفئات من المستفيدين.
