تأثير محدود للتوترات التجارية العالمية على الخليج العربي

توقّع ستيفن ريس، المدير الإداري وكبير مستشاري الاستثمار لدى بنك جي بي مورغان الخاص لإدارة الثروات، تأثيراً محدوداً لتوتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على اقتصادات دول الخليج، وأن ينحصر ذلك التأثير المحدود على الشركات «متعددة الجنسيات» العالمية التي تنتج السلع في الصين إلى أن يتم حل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف ريس في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن موقف البنك من الأسهم الصينية على المدى القصير هو «الحذر»، وذلك بسبب عدم الوضوح في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإمكانات حدوث تغييرات سلبية في الأرباح.

ورجح أن تستمر الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في التأثير على النمو الاقتصادي والعملات، والتغلب على إجراءات التحفيز الأخيرة في الصين بما في ذلك التيسير النقدي وتخفيض الضرائب. ومع ذلك فقد أكد أننا نتطلع إلى بيئة محسنة مع تقدم العام، وتسهيل المقارنات السنوية وتلاشي المخاطر التجارية.

وأوضح: «لا نتوقع تأثيراً كبيراً على المدى الطويل على منقطة الخليج، إلا أن عدم الوضوح وانخفاض الثقة في الأعمال التجارية قد يؤثران على تدفق رأس المال على المدى القصير، خاصة بين الشركات متعددة الجنسيات العالمية التي تنتج السلع في الصين إلى أن يتم حل النزاع التجاري».

سعر النفط

واستبعد ريس أن تؤدي التوترات إلى حدوث ركود اقتصادي صيني، بل حدوث تباطؤ تدريجي في النمو الاقتصادي القوي إلى مستويات أكثر اعتدالاً، مضيفاً: «لا نرجح أن يكون لتلك التوترات تأثير كبير على أسعار النفط، التي نرى أنها تنتعش تدريجياً لتصل إلى ما يقارب 65 دولاراً لبرميل النفط الخام في 2019، ووجهة نظرنا الأساسية هي أن خفض إنتاج معروض «أوبك بلس» إلى جانب انقطاعات محتملة أخرى في الإمدادات عبر البلدان مع عدم الاستقرار الداخلي (ليبيا ونيجيريا وفنزويلا وإيران) سيقود سوقاً يفوق الطلب فيه العرض.

وهذا الخلل يجب أن يتسبب في انخفاض الاحتياطي، ونقدر أن احتياطي OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) ستنخفض بنسبة 50 مليون برميل تقريباً على مدار عام 2019 وتنتهي بنحو 2.8 مليار برميل».

فرص الاستثمار

حول أهم فرص الاستثمار المتاحة للولايات المتحدة والأسواق المالية العالمية في عام 2019، قال ريس: «لا تزال الولايات المتحدة هي سوقنا الإقليمية الأعلى على المدى القريب ونتطلع لانتعاش في النصف الأول من عام 2019 قبل التراجع في النصف الثاني من عام 2019 وقبل الركود المعتدل في أوائل عام 2020، ونعتقد أن مبيعات السوق ستصل الذروة في الربع الرابع من عام 2018، وجدنا تقييمات حول تقديرات الأرباح للعام 2019، فالمتوسطات الأطول أجلاً الآن تدعم ارتفاع المسيرة القصيرة الأجل، ومع ذلك ينبغي أن تتباطأ التجمعات الكبيرة نظراً لرياح معاكسة متزايدة، بما في ذلك مراجعات الأرباح المتراجعة، في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي والركود المحتمل».

وأضاف: «تشمل موضوعات الاستثمار المفضلة لدينا مجالات النمو بما في ذلك التكنولوجيا، إضافة إلى الرعاية الصحية، واستراتيجيات الدخل الأكثر استقراراً لجودة الأسهم التي نعتقد أنها يمكن أن تتفوق في الأسواق الأكثر تحدياً».

توصيات دورية

وأوصى ريس بتقليل التعرض للمجالات الدورية للأسواق، مثل الصناعات، والمواد المالية، والمواد الأساسية، وكذلك الاستفادة من التقلبات المتزايدة لتدوير التعرض للأسهم في الاستثمارات المهيكلة التي توفر الحماية على الجانب السلبي، فالتقلب المرتفع يمكن أن يؤدي إلى أسعار أفضل عند ملاحظات منظمة معينة، إضافة إلى الاحتفاظ ببعض النقد الفائض للفرص التكتيكية نظراً لتزايد التقلبات.

ورجّح أن تقع أحداث المخاطرة في الأسواق على نطاق واسع في عام 2019، كما حدث في عام 2018، ما قد يؤدي إلى سوء تسعير بعض الأصول، ومن ثم يوفر فرصاً لإضافة تكتيكات أو بدء وظائف من الناحية التكتيكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز