5.5 مليارات درهم حجم صادرات رأس الخيمة في 2018

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعزز الحركة الاقتصادية في الإمارات ومن ضمنها إمارة رأس الخيمة، التي شهدت إطلاق الاستراتيجية الصناعية من خلال هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» المعنية بتوزع النشاط الاقتصادي والمناطق الصناعية، ضمن خطة 2030 لتحفيز التنوع الصناعي، ورفع الدخل المحلي للإمارة إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعداد السكاني.

وأشار إلى أن حجم صادرات رأس الخيمة سجل نموا متواصلا بين 2011 وحتى 2018 بنسبة نمو 30% في الصادرات، فيما بلغ حجم الصادرات 5.5 مليارات درهم خلال عام 2018، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في رأس الخيمة 8.8 مليارات درهم، وبلغ معدل النمو السنوي في الاستثمار الأجنبي برأس الخيمة 5%.

وأوضح أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى الاتحادي حاكم رأس الخيمة يتم حالياً توسعة منطقة الغيل الصناعية إلى 3 أضعاف مساحتها الحالية، والتي تستوعب حالياً ما يقارب 750 مصنعاً.

التزام

وأكد النقبي، أن الدائرة ملتزمة بعدم زيادة الرسوم على أصحاب الرخص التجارية، إضافة لإلغاء قيمة الرسوم إلى 50% خلال العام الماضي، وإلغاء ازدواجية الرسوم والمخالفات مع الدوائر برأس الخيمة، ضمن إطلاق 12 محفزاً خلال العام 2018.

وأضاف: تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية توقيع اتفاقية جديدة مع «راكز» خلال الأيام المقبلة تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر وتتيح للمستثمر في المنطقة الحرة الاستفادة من الجهتين في مواقع واحد دون تحمل المستثمر لتكاليف أخرى، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية يتم نظرها من خلال اللجنة التشريعية لتطبيقها بمرونة أفضل، لافتاً إلى أن «راكز» يعمل تحت مظلتها أكثر من 13 ألف رخصة، وتشكل محوراً أساسياً ورئيسياً في استدامة الاقتصاد المحلي والوطني.

مركز خدمة المستثمر

وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بدأت تنفيذ مركز خدمة المستثمرين والمقرر إطلاقه عام 2020، ضمن استراتيجية لتقديم كافة الخدمات للمستثمر، والتي تضم دراسات الجدوى وأهم المناطق المتاحة للاستثمار وحجم النشاط التجاري فيها والكثافة السكانية ومدى تواجد نفس النشاط المقرر افتتاحه وحجم العمالة.

وأضاف: نفذت الدائرة خلال الـ 18 شهراً الماضية مشروع تنظيف أسواق الإمارة من الرخص المهملة التي تؤثر على الاقتصاد برصد الرخص المتروكة بدون إغلاق، والتي يكون على كفالتها عمالة سائبة ومخالفات وقضايا، وإخراج هذه الرخص من السوق بهدف توفير قواعد بيانات حقيقية وإحصائيات تستند إليها عملية التنمية ووضع الخطط المستقبلية.

قاعدة اقتصادية

وأكد النقبي أن قطاع الصناعة التحويلية ساهم بنسبة 26% من الناتج المحلي لرأس الخيمة خلال العام 2018، ومساهمة الغاز والنفط بنسبة 2.5%، ما يؤكد أن رأس الخيمة مجتمع صناعي، فيما يبلغ مؤشر تنوع الأنشطة الاقتصادية والصناعة 64% وهذا مؤشر إيجابي، وبلغ نسبة التقلب في الناتج المحلي 1% وهي نسبة ضئيلة جداً تؤكد على الاستقرار الاقتصادي ومتانة وقوة الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن نسبة النمو السنوي للأسعار خلال الفترة من 2010 وحتى 2018 تبلغ 2.5%.

نافذة واحدة

وأوضح النقبي، بدأت الدائرة تنفيذ مشروع إطلاق نظام التراخيص الجديد لتقديم الخدمات الإلكترونية والذكية بالربط مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بإصدار التراخيص في نافذة واحدة تمكنه من إصدار الرخصة دون الرجوع إلى هذه الجهات ضمن خططنا الاستراتيجية، وحالياً جار اعتماد المناقصة ليبدأ تنفيذ المشروع في أبريل وينتهي أكتوبر من العام الجاري، مع وضع شهرين لمراجعة النظام قبل تطبيقه رسمياً خلال الربع الأخير من 2019.

وأشار إلى أن الدائرة وقعت اتفاقية مع دائرة بلدية رأس الخيمة، لإصدار الرخصة المبدئية والتي تتيح لصاحب النشاط التجاري فتح الحساب البنكي وإنجاز الإجراءات الأخرى في الجهات المعنية، واستقدام العمالة وتدريبها، بهدف تسهيل واختصار تلك الإجراءات التي قد تستغرق أشهراً، بالإضافة لتقليل التكاليف على المستثمر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات