«بي دبليو سي»: توقّعات باستمرار النمو في المنطقة خلال 2019
توقّع الإصدار الأخير من نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط الذي ألقى الضوء على الاتجاهات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة في عام 2018 والتوقعات الاقتصادية لعام 2019، استمرار النمو خلال العام الجاري.
وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «كان عام 2018 العام الأفضل خلال السنوات الخمس الأخيرة بالنسبة للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، وذلك بسبب عاملين أساسيين، هما: ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق والإصلاحات الحكومية.
وأسهم ارتفاع الأسعار والإصلاحات المالية والهيكلية التي شهدتها هذه الدول في وضع أسس قوية للانطلاق في عام 2019، وذلك رغم التراجع الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط بسبب التصحيح الذي شهدته في نهاية العام».
ومن المرجح أن تصبح التطورات في أسعار النفط مرة أخرى هي المحرك الاقتصادي السائد في المنطقة خلال عام 2019 وذلك بعد الانخفاض الحاد في الأسعار بالأشهر الأخيرة من عام 2018 وكذلك اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر.
ومن المرجح أن يشهد عام 2019 نشاطاً في الصفقات المؤسسية، ويشمل ذلك صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى وعمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام. وهناك مداولات جارية بشأن صفقات اندماج في القطاع المصرفي في عدة دول.
ومن المعروف عن المنطقة كثرة البنوك بها، وقد شهدت اندماجاً بين عدد من البنوك خلال العامين الماضيين. ومع توسع البنوك نتيجة الاندماج، من المفترض أن يعزز ذلك من قدرة القطاع على تمويل المشاريع والشركات ودعم النمو، ومن المتوقع أن تستمر جهود جذب الاستثمارات، بما في ذلك إعلان الإمارات بموجب قانون جديد عن القطاعات المسموح فيها بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات.
ضريبة
وتشير البيانات الأولية إلى تمكن اقتصادات دول الخليج التي طبقت ضريبة القيمة المضافة من احتواء آثار التضخم الناتجة عنها إلى جانب محدودية تأثيرها على النمو.
وبوجه عام، نجحت السياسة الضريبية الجديدة نسبياً في تنويع إيرادات الحكومة من دون التسبب في تضخم زائد عن الحد. ولم تتوفر حتى الآن بيانات حول آثار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، ولكن من المرجح أن تكون أعلى منها في السعودية، حيث يمثل الاستهلاك الخاص نسبة أكبر في الاقتصاد. ومن المقرر توزيع 70% من الإيرادات على حكومات الإمارات المختلفة، ما من شأنه أن يوفر قوة دفع كبيرة لبعض الإمارات.
